منظمة التضامن الطلابي تسابق الزمن أمام حجّار لاستعادة الشرعية قبيل المؤتمر

الأمين العام "ابن وزير سابق" قام بتجاوزات قانونية في حق الطلبة

طالبت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل الفوري لوضع حد للاستغلال والتجاوزات غير القانونية التي يقوم به أمين المنظمة الحالي على حساب الطلبة.
وينتظر أن ترفع المنظمة حسب ما أفادت به الناطقة باسم التنظيم الطلابي مريم شيخي في تصريح ل"السلام"، خلال هذا الأسبوع ملف التفويضات الولائية المتعلقة بالاحتيال المالي الذي ينسب إلى الأمين وهو ابن وزير سابق، لضبط الوضع الداخلي قبيل عقد المؤتمر الوطني، خاصة وانه يستغل العلاقات السياسية التي يمتلكها من اجل فرض سياسته داخل المنظمة.
وأضافت، أن الأمين العام الحالي سجل خلال عهدته في تسيير التنظيم العديد من التجاوزات القانونية التي تتنافى وما تقره النصوص الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أنها تمنع منعا باتا لممثل طلابي أن يتقاضى مالا من الطلبة على النشاطات التي تقدم لهم، إلا انه يشترط على الطلبة لدى برمجة مسابقات علمية أو تنظيم رحلات سياحية عبر مختلف ولايات الوطن دفع اشتراكات تتراوح بين 3000دج و5000دج ، قادرة على تغطية احتياجات الحدث بكل لوازمه، ليحتفظ بالميزانية الحقيقة التي تخصص لذلك من الجهات الرسمية لنفسه، مع مشاركة غير الحاملين لصفة طالب فيها، خاصة وأن المعني "منتحل الصفة" اتهم سابقا باختلاس 2.3مليار سنتيم، مع علم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك.
وأردفت المتحدثة، أن السياسة التي ينتهجها في تسيير أمور الطلبة ضمن التنظيم لا تتوافق مع ما يقره القانون الداخلي الذي وضعه مؤسس المنظمة عيسى بلهادي، حيث انه أصبح يجبر المكاتب الولائية على دفع الأموال مقابل ضمان تسوية مشاكلها، كما أن المنظمة منذ سنة 2004 تفتقد للشرعية وتسيّر فقط بالعلاقات التي يمتلكها الأمين العام، وانتقدت الناطقة باسم التضامن الحر، عدم اتخاذ وزارة الداخلية وكذا وزارة التعليم العالي الإجراءات اللازمة من اجل " إنصاف الطلبة على مستوى مختلف الجامعات رغم علمها بما يحدث منذ انعقاد مؤتمر الأغواط، الذي اجمع فيه الطلبة من 32ولاية على تعيين حمزة مريقي مسؤولا عن التحضير للمؤتمر القادم.
وكانت وزارة التعليم العالي عقب الشكاوي والمراسلات التي رفعها التنظيم إلى مستواها، عيّنت لجنة للوقوف على ما يحدث داخل بيت التنظيم، إلا أنها لم تضف أي جديد لوضعه، رغم أنها جاءت استجابة لضغط الطلبة، الذين نظموااحتجاجات أمام مقر الوصاية.
واعتبر التنظيم تغيير الأمين العام وفرض الجهات الرسمية وقف نشاطه الحل الأمثل لخدمة مصلحة الطالب" المعلّقة" بسبب هذه التجاوزات عبر 39 ولائية.
وعقّبت مريم شيخي أن الأمين المنحل للصفة رفع دعاوى قضائية ضد الطلبة المعارضين له على مستوى عدة جامعات على غرار جامعة باتنة، أصدرت فيها المحاكم الولائية أحكاما بالبراءة على اغلب الطلبة.
وتوعّد الطلبة حسب ما جاء على لسان الناطقة بالتوجه نحو التصعيد والاحتجاج، في حال موافقة مسؤولين بديوان الخدمات الجامعية على منح الأمين العام "غير الشرعي" ميزانية تنظيم الجامعة الصيفية لهذه الصائفة، بدعوى أن الأحقية تفرض منحها للجنة المشرفة على التحضير "للمؤتمر الوطني الشرعي"، الذي سيرسو بالمنظمة إلى تسوية وضعها الداخلي بعيدا عن الانقسام.