تحقيق وطني لوضع سياسة لمكافحة المخدرات ابتداء من أفريل المقبل

أكد المدير العام للمعهد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها عبد المالك سايح أنه قد تم خلال السداسي الأول حجز أكثر من 15 طنا من القنب الهندي، محذرا من انتشار هذه الآفة في أوساط الشباب، كما أعلن من جهة أخرى عن الشروع في تحقيق وطني ابتداء من أفريل 2009 للوقوف على مدى استفحال الظاهرة إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحتها. سهام.م
أوضح سايح في تصريح صحفي أنه تم حجز أزيد من 15 طن من كميات راتنج القنب خلال السداسي الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن كميات "راتنج القنب" المحجوزة بلغت 615.15443 كلغ وكذا 500 غ من حشيش القنب و9278 نبتة من شجيرات القنب حسب حصيلة السداسي الأول من سنة 2008 لمصالح المكافحة المتعلقة بالكميات المحجوزة من المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الوطني. كما تم أيضا من جهة أخرى، حجز 54678 قرصا من المؤثرات العقلية وحجز 982 كبسولة و280 مل و57 قارورة من مختلف سوائل المؤثرات العقلية، وحسب حصيلة خلال الثلاثي الأول من 2008 فقد تم معالجة حوالي 3720 قضية منها 1073 قضية متصلة بالتهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات و897 قضية خاصة بتهريب رانتج القنب والأفيونK وتخص القضايا المعالجة المسجلة أيضا في نفس الفترة 170 قضية متعلقة بالتهريب والاتجار بالمؤثرات العقلية و3 قضايا متعلقة بالاتجار في الكوكايين و2 قضيتين متعلقتين بالاتجار في الهيرويين وقضية واحدة تتعلق بتهريب الكراك. وعلى صعيد آخر، أفاد المتحدث أن عدد القضايا المتعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات قد وصل إلى 2629 قضية منها لاسيما 2508 قضية تخص حيازة واستهلاك راتنج القنب والأفيون و116 قضية متعلقة بحيازة واستهلاك المؤثرات العقلية هذا إلى جانب 18 قضية متعلقة بزراعة القنب والأفيون. وعلى صعيد آخر وبخصوص الأشخاص المتورطين فقد توصلت التحريات التي قامت بها المصالح المعنية في هذا الإطار إلى توقيف 5641 شخصا منهم 1664 مهربا و3505 مستهلك لراتنج القنب والأفيون وكذا 266 مهربا و123 مستهلكا للمؤثرات العقلية إلى جانب 5 مهربين و6 مستهلكين للكوكايين علاوة على 48 مزارعا للقنب والأفيون، كما أشار المدير العام للمعهد الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها إلى أن زراعة القنب الهندي ظهرت في الجزائر من خلال إنتاج هذه المادة ببعض الولايات على غرار أدرار حيث اكتشفت حقول مزروعة بالأفيون. كما تم إحصاء 52 أجنبيا من بين المتورطين، من بينهم 15 شخصا من مالي و11 آخر من نيجيريا و6 أشخاص من المغرب و4 أشخاص من النيجر إلى جانب 3 أشخاص من الكاميرون وشخص واحد من تونس وواحد من الساحل العاج وكذا شخص واحد من فرنسا و5 أشخاص آخرون لم تحدد جنسياتهم، فيما يبقى 189 شخصا قيد البحث، وفيما يتعلق بتفشي هذه الآفة في وسط الإناث أوضح سايح أنه تم تسجيل نسبة تترواح بين 4 و5 بالمائة لاسيما لدى الجامعيات وطالبات المستوى الثانوي. وفي سياق ذي صلة، أعلن سايح أنه سيتم الشروع في هذا التحقيق الوطني الذي خصص له غلاف مالي قدره عشرون مليون دينار ابتداء من أفريل 2009، مشيرا إلى أن هذا التحقيق سيخص عينة متكونة من 20 ألف أسرة من مختلف فئات المجتمع من أجل الوصول إلى نظرة شاملة ومعمقة حول مدى استفحال الظاهرة، ويخص التحقيق فئات الأعمار من 12 إلى 15 سنة ومن 15 إلى 20 سنة ومن20 إلى 40 سنة إلى جانب فئة الأكثر من 40 سنة على أساس استجوابات فردية. وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن هذا التحقيق سيقوده خبراء ومحققون مختصون في الميدان بطلب من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان على المخدرات موضحا أن التحقيق سيفضي إلى "إنشاء خريطة تعكس انتشار الظاهرة و تحدد أنواع المخدرات المستهلكة وفئات المستهلكين"،مؤكدا أن العملية تهدف إلى تحديد مدى انتشار آفة استهلاك المخدرات لاسيما في الأوساط المدرسية والجامعية. وأعرب سايح عن قلقه جراء انتشار استهلاك المخدرات في أوساط الشباب، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية"، كما دعا من جهة أخرى إلى تعبئة الجميع لمكافحة هذه الآفة كاشفا عن تنظيم ملتقى وطني حول الانعكاسات السلبية للمخدرات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية قريبا وسيكون بمشاركة ممثلين عن عدة هيئات متخصصة لاسيما في مجال منع هذه الآفة والعلاج لفائدة المدمنين فضلا عن مختصون في علم الاجتماع وعلم النفس و خبراء.