فيديو‮ ‬يثير ضجة في‮ ‬تونس وإيداع صاحبه السجن

قال فيه إن منفذ اعتداء سوسة أوهم من قبل الشرطة والأمن من قتل الضحايا‮!‬

أصدر قاضي‮ ‬التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد صاحب‮ "‬الفيديو القنبلة‮" ‬المتعلق بعملية سوسة الإرهابية وذلك بعد استنطاقه والاستماع إلى أقواله وتصريحاته حول الفيديو‮.‬
وذكرت صحيفة الشروق التونسية،‮ ‬حسب مصادر قانونية،‮ ‬أن الفيديو مفبرك وفيه إساءة إلى الوحدات الأمنية والتشكيك فيها علما،‮ ‬وأن المتهم كان أعلن في‮ ‬الفترة الأخيرة أنه مهدد بالتصفية وأن حياته في‮ ‬خطر وقد اختفى عن الأنظار لفترة إلى حين إيقافه مؤخرا والتحري‮ ‬معه ثم إحالته على أنظار قاضي‮ ‬التحقيق المتعهد بالبحث‮.‬
وقد قرر قاضي‮ ‬التحقيق إيداعه السجن في‮ ‬انتظار مواصلة الأبحاث ومعرفة دوافع انتاجه ل"الفيديو القنبلة‮" ‬الذي‮ ‬تضمن‮ "‬معطيات مغلوطة‮" ‬حسب مصادر قانونية الهدف منها بث الفوضى وإحداث البلبلة،‮ ‬وفق الشروق‮.‬
يذكر أن صاحب الفيديو أستاذ رياضيات بمعهد ثانوي‮ ‬برادس وهو من سكان حمام الأنف من ولاية بن عروس،‮ ‬وللإشارة فإن الفيديو‮ ‬يظهر حسب صاحبه،‮ ‬كيفية خداع سيف الدين الرزقي‮ ‬وإيهامه من قبل قيادات أمنية بأنه سيشارك في‮ ‬اختبار السلامة المهنية للنزل فكانوا في‮ ‬كل مرة‮ ‬يسلمونه سلاحا ثم‮ ‬يأمرونه بمحاولة التسلل إلى النزل فيُلقى الحُراسُ‮ ‬القبض عليه،‮ ‬لكن‮ ‬يوم حادثة سوسة عمدت هذه القيادات الأمنية إلى تنفيذ المجزرة أثناء تجوال الرزقي‮ ‬داخل النزل ثم قتلته دون أن‮ ‬يقتل هو أحدا،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬الفيديو‮.‬
للعلم،‮ ‬فإن اعتداء إرهابيا،‮ ‬قد هز تونس منتصف شهر جوان الماضي،‮ ‬خلف مقتل‮ ‬38‮ ‬سائحا‮ ‬غربيا،‮ ‬في‮ ‬فندق امبريال مرحبا بمدنية سوسة،‮ ‬على‮ ‬يد الشاب سيف الدين الرزقي،‮ ‬وخلفت العملية الإرهابية صدمة في‮ ‬تونس،‮ ‬ولدى دول رعايا الضحايا،‮ ‬ومن أهم تداعيات العملية التاثير المباشر على قطاع السياحة الذي‮ ‬يعد أهم ركائز الاقتصاد التونسي‮.‬
سياسيا،‮ ‬أكد رئيس الحكومة التونسية،‮ ‬الحبيب الصيد،‮ ‬أمس،‮ ‬أن المصادقة على قانون الإرهاب،‮ "‬سيمنح الدولة إمكانيات كبيرة للدفاع عن البلاد‮"‬،‮ ‬وقال الصيد،‮ ‬على هامش زيارته معرض أقيم وسط العاصمة،‮ ‬بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال السياسي،‮ ‬محمد البراهمي‮ "‬المصادقة على مشروع قانون الإرهاب،‮ ‬سيمكن الدولة،‮ ‬والتونسيين من إمكانيات إضافية للدفاع عن بلادهم،‮ ‬والاستماتة في‮ ‬ذلك‮".‬
وصادق مجلس نواب الشعب التونسي‮ ‬-‬‮ ‬البرلمان‮ - ‬على مشروع القانون الأساسي‮ ‬لمكافحة الإرهاب ومنع‮ ‬غسل الأموال،‮ ‬بأغلبية‮ ‬174‮ ‬صوت،‮ ‬مقابل اعتراض عشرة نواب،‮ ‬وتابع الصيد،‮ "‬الحكومة،‮ ‬وكل مؤسسات الدولة مجندة للدفاع عن تونس وحرمتها حتى لا نترك هؤلاء الشرذمة‮ (‬الإرهابيين‮)‬،‮ ‬الذين ليس لهم أي‮ ‬علاقة بالإسلام،‮ ‬ولا بحب الوطن،‮ ‬ولا بتونس،‮ ‬يؤثرون علينا‮".‬