المجلس الوطني للصحة والسكان يدق ناقوس الخطر بعد إصابة أساتذة مضربين بقصور كلوي

كشف الطبيب المشرف على متابعة وضعية الأساتذة المضربين عن الطعام هواري قدور أنه تم طلب إجراء تحاليل طبية عاجلة لعشرة من الأساتذة موجودين في حالة جد حرجة وأكد الطبيب ورئيس المجلس الوطني للصحة والسكان أنه من المرجح إصابتهم بقصور كلوي
*
وناشدت مختلف النقابات الفاعلة في ندوة صحفية الجمعة، المجتمع المدني ووجهت نداء عاجلا إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة التضامن، وكذلك الهلال الأحمر الجزائري ومرصد حقوق الإنسان للقيام بدور تضامني إزاء هذه الشريحة من الأساتذة المتعاقدين، وأكد رئيس المجلس الوطني للصحة والسكان، أن الأساتذة المضربين عن الطعام دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي خاصة بالنسبة للنساء وللرجال المصابين بأمراض مزمنة على غرار مرض السكري، وان أجسادهم لم تعد تقوى حتى على التغذي "بزجاجات السيروم"، وقال الطبيب المشرف على متابعة صحتهم أنه فعل كل ما بوسعه لإقناعهم بالعدول عن الإضراب لكن دون جدوى، وقال إن وضعية خمسة من الأساتذة أصبحوا يعيشون في حالة إغماء 24 ساعة على 24 ساعة باءت قاب قوسين من الموت البطيء، وحمل المجلس الوطني للصحة والسكان في بيان تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه مسؤولية أي كارثة إنسانية تحصل للمضربين للجهات المعنية كونها لم تقم بالواجب المتمثل في إسعاف الأشخاص بغض النظر عن مطالبهم، وقال هواري قدور إن القضية لا تتعلق براتب أو إدماج بقدر ما تتعلق بواجب إنساني خاصة ونحن على مقربة من الشهر الفضيل. وعلى ذكر رمضان، أكدت السيدة مريم المكلفة بالإعلام أن إضراب الأساتذة المتعاقدين سيستمر وشهر الصيام، مؤكدة أنهم صائمون عن الطعام لفترة تقترب من 40 يوما وسيستمرون كذلك دون وجبات للإفطار وهو ما يعني دخولهم في مرحلة جد حرجة.
*
أما فيما يخص موقف المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين من قرار وزارة التربية الأخير بعد الندوة الصحفية التي عقدها الأربعاء الماضي أمين عام الوزارة السيد أبو بكر الخالدي والتي نذكر منها وصفه لقضية الأساتذة المضربين بأنها ليست بحاجة إلى قرار سياسي، موقف رد عليه المجلس بأنه هو الآخر لا يريد قرارا سياسيا وإنما حلا سريعا لما أصبح يعرف بظاهرة الأساتذة المضربين عن الطعام، والتي تعدت يومها السابع والثلاثين، وأصبح من الواضح أن إضرابهم لن يتوقف إذا لم تتدخل وزارة التربية الوطنية بحل يرضي هؤلاء المضربين وعلى حد قول أحدهم .. الآن أصبح الإضراب بالنسبة لنا قضية موقف ورد اعتبار قبل الإدماج أو تسديد الأجور.
*
كما استنكر أعضاء المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين عدم فتح باب الحوار معهم ووزارة التربية الوطنية وإبقائها على الوضع متعفنا على حد تعبيرهم، كما أن ندوة أمين عام الوزارة لم تأت بجديد غير محاولة تسييس القضية في اتجاه لا يخدم الأسرة التربوية جميعا وهي تستعد للدخول الاجتماعي المقبل في 13 من شهر سبتمبر المقبل.