قررت الحكومة بصفة رسمية تخصيص غلاف مالي قدره 210 مليار دينار لبناء 70 ألف سكن جديد ستوجه بصفة حصرية للتكفل ببرنامج القضاء على السكنات القصديرية موازاة مع رصد الجهاز التنفيذي ل 2.5 مليار دينار لإنجاز 1000 سكن خاص سيوضع تحت تصرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين قصد توفير سكنات خاصة للمكونين وفق نمط السكنات الوظيفية * * 70 ألف سكن جديد لإسكان نزلاء القصدير * * كما تحدثت مصادر مسؤولة في وزارة السكن "للشروق اليومي" عن إمكانية وصول الغلاف المالي الموجه للإعانات المخصصة من قبل الحكومة للمقبلين على الحصول على سكنات خاصة 85 مليار دينار،80 مليارا منها تشكل الرأسمال الوطني الموجه لتغطية برامج المساعدات الموجهة للسكن الريفي والمقدرة ب 810236 مساعدة، ومعلوم أن مبلغ المساعدات سجل عملية مراجعة، إذ تم رفعه من 50 مليونا الى 70 مليونا، كما تشمل هذه المساعدات المالية الموجهة للسكن الاجتماعي التساهمي، 336767 سكن قيد الإنجاز و183684 سكن وهو البرنامج الذي من المرتقب أن ينطلق قريبا. * كما قالت مصادرنا أن وزارة السكن تترقب تخصيص 5 ملايير دينار لصالحها، ستوجه لتغطية أعمال التهيئة التي من المتوقع أن تشمل 120 ألف سكن، وذلك قصد دعم جهود السلطات المحلية في تحسين النسيج العمراني، وفق ما جاء في قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها، حيث أن أعمال التهيئة بالتوازي مع تطبيق إجراءات القانون الذي ستتكفل بتطبيقه هيئات تفتيش عمرانية عبر كامل بلديات القطر الوطني، ستمكن من القضاء على التشوهات التي أصابت النسيج العمراني، إذ تقول مصادرنا إن هيئات التفتيش التي ستمارس مهامها ستعكف على المراقبة الميدانية للبنايات غير المرخص بها والفوضوية، وذلك قصد تدعيم مسؤوليات مديري التعمير والبناء في مجال مراقبة نوعية البناء والتجانس والتناسق والحفاظ على جمال المدن والأحياء، موازاة مع تلك الصلاحيات المخولة لهم في ميدان التعمير والإطار المبني. * كما ستشرع هذه الهيئات في تفحص وضعية تقدم الأشغال بالنسبة للبرامج الموكلة لمديريات التعمير والتي تخص مراجعة أدوات التعمير وعمليات التحسين الحضاري وتهيئة الأحياء السكنية. * وتحصي الحكومة ومعها وزارة السكن النتائج السلبية للتسرع الذي عرفته عملية البناء والتعمير في السنوات الأخيرة، حيث أهمل العمل وفق المخططات العمرانية، الأمر الذي انجر عنه تأثير سلبي على الأنسجة العمرانية التي أنتجت مشاهد مشوهة للإطار المبني، شملت الجانب الجمالي للسكنات، ناهيك عن الغياب التام للسلطات المحلية، الأمر الذي انجر عنه إقامة أحياء قصديرية وانتشارها بقوة دون مراعاة الخصوصيات الجغرافية. * كما تحاول الحكومة من خلال التخصيصات الجديدة تغطية العجز المسجل في مجال تهيئة المواقع السكنية والذي كانت قد شرعت وزارة السكن بمعالجته باتخاذ بعض الإجراءات كرصد الموارد المالية الضرورية لتحسين وضعية الأحياء المتدهورة في مجال الشبكات والتهيئة التي مست أكثر من 11.000حي، تضم 2.3 مليون وحدة سكنية يقطنها أكثر من 20 مليون ساكن، بالإضافة الى تمويل المنشآت العمرانية المهيكلة من طرقات أولية وثانوية قصد تشكيل النسيج العمراني والتركيز على مجابهة ظاهرة انتشار المباني غير المنتهية أو غير المطابقة لرخص البناء، كما ينص عليه القانون الجديد.
