أولى برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين 2010-2014 أهمية كبيرة للتنمية البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لمواصلة مسار إعادة الإعمار الوطني، باعتبار أن وسائل التجهيز والتسيير لا يمكنها أن تعزّز إلاّ بالاستثمار في العنصر البشري في المجتمع. فهذا البرنامج الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي زود بغلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار (ما يعادل 214,21 مليار دينار)، يخصص ميزانية معتبرة تقدر ب6ر386,9 ملايير دج لهذا المحور الهام الذي يدرج تحسين التعليم في مختلف أطواره (الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي والتكوين المهني) والتكفل الطبي النوعي وتحسين ظروف السكن والتزويد بالمياه والموارد الطاقوية. كما تضاف قطاعات الشبيبة والرياضة والثقافة والاتصال والشؤون الدينية والتضامن الوطني والمجاهدين الى هذه الديناميكية الجديدة التي تأتي امتدادا للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المباشر فيه منذ عقد. كما أن الميزانية الثقيلة التي خصصت لهذه المشاريع المتعددة في مجملها تستلزم ''من الجميع الصرامة والمتابعة والمراقبة لضمان نجاح تام لهذا المشروع الكبير الذي يأتي لصالح الجزائريين والجزائريات''. وهو ما ركّز عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال تدخله في مجلس الوزراء عندما أشار إلى ''أننا سنرافق هذا الإنفاق العمومي الهام لصالح التنمية بما يلزم من الصرامة لكي نقضي على أي إفراط وأكثر من ذلك على أي تبذير في تسيير الدولة والجماعات المحلية''، مؤكدا بالموازاة أنه يتعين على آليات الرقابة أن تؤدي دورها كاملا في هذا المجال. وحرصا منه على إضفاء المتابعة لإنجاح البرنامج فقد أمر رئيس الجمهورية أن ''يسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من أجل تجنب إعادة تقويم التكاليف''، مؤكدا أن ''كل قطاع سيعرض على رأس كل سنة مدى تقدمه في تنفيذ برنامجه''. غير أن المهمة لا تنصب على الحكومة لوحدها، بل يستلزم إشراك المواطن في العملية من خلال دعوة رئيس الجمهورية له إلى التجند، باتخاذ ذلك بمثابة أداة قوية للنمو ولإنشاء مناصب الشغل وتحديث البلاد''. ومن جهة أخرى يتضمن البرنامج إنجاز أزيد من 3000 مدرسة ابتدائية وأكثر من 1000 إكمالية وحوالي 850 ثانوية وكذا أزيد من 2000 وحدة بين داخليات ومطاعم ونصف داخليات والتي أوكلت مهمة إنجازها لوزارة التربية الوطنية التي تستفيد من ميزانية تقدر ب852 مليار دينار. كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 868 مليار دينار للتعليم العالي لاسيما من أجل توفير 000,600 مقعد بيداغوجي و000,400 سرير و44 مطعما جامعيا وغلاف مالي بحوالي 178 مليار دينار للتكوين والتعليم المهنيين موجهة خصوصا لإنجاز 220 معهدا و82 مركزا للتكوين و58 داخلية. وفي قطاع الصحة فقد تم رصد مبلغ 619 مليار دج موجه لإنجاز 172 مستشفى و45 مركبا صحيا متخصصا و377 عيادة متعددة الاختصاصات و1000 قاعة للعلاج و17 مدرسة للتكوين شبه الطبي. وبالنسبة لقطاع السكن فقد تم تخصيص أزيد من 3700 مليار دينار من أجل إعادة تأهيل النسيج الحضري وإنجاز مليوني (02) مسكن (منها 000,500 إيجاري و000,500 ترقوي و000,300 لامتصاص السكن الهش و000,700 سكن ريفي. وبخصوص قطاع المياه فقد تم تخصيص أكثر من 2000 مليار دينار قصد إنجاز,35 و25 عملية تحويل للمياه و34 محطة للتصفية وأزيد من 3000 عملية تزويد بالماء الشروب وتطهير وحماية بعض المدن من الفيضانات. ويضاف إلى هذا مبلغ 60 مليار دينار ستتم تعبئته في السوق المالية من أجل استكمال أو إنجاز 8 محطات جديدة لتحلية مياه البحر. وفي مجال الطاقة فقد تم رصد أزيد من 350 مليار دينار لهذا القطاع لاسيما من اجل ربط حوالي مليون (01) بيت بشبكة الغاز الطبيعي و000,220 بيت ريفي بشبكة الكهرباء. كما استفاد قطاع الشباب والرياضة من خلال هذا البرنامج من أزيد من 1130 مليار دينار من اجل انجاز 80 ملعبا لكرة القدم و750 مركبا للرياضة الجوارية و160 قاعة متعددة الرياضات واكثر من 400 مسبح وأزيد من 3500 فضاء للألعاب و230 بيتا ودورا للشباب وكذا اكثر من 150 مركزا للتسلية العلمية للشباب. كما استفاد قطاع الثقافة من أزيد من 140 مليار دج قصد انجاز 40 دارا ومركبا ثقافيا و340 مكتبة و44 مسرحا و12 معهدا موسيقيا ومدارس للفنون الجميلة وكذا 156 مركزا للتسلية العلمية. أما قطاع الاتصال فقد رصد له مبلغ يفوق 106 ملايير دينار من اجل تحسين التجهيزات الاذاعية والتلفزيونية وتجويد شبكات بثها. وتم رصد ايضا أزيد من 120 مليار دج لقطاع الشؤون الدينية من اجل انجاز مسجد الجزائر الأعظم و80 مسجدا آخر ومراكز ثقافية اسلامية و17 مدرسة قرآنية وكذا ترميم 17 مسجدا تاريخيا. كما رصد لقطاع المجاهدين أزيد من 19 مليار دينار ولاسيما من اجل انجاز 9 مراكز للراحة وقاعات للعلاج واعادة التربية و17 متحفا ومركبا تاريخيا وكذا تأهيل 34 موقعا تاريخيا وتهيئة أكثر من 40 مقبرة للشهداء. اما بالنسبة لقطاع التضامن الوطني فقد رصد غلاف مالي بأزيد من 40 مليار دينار سيسمح خصوصا بإنجاز اكثر من 70 مؤسسة متخصصة في فائدة المعوقين وحوالي 40 منشأة خاصة بالأشخاص في شدة.
