بلدية الحراش تتخلى نهائيا عن تسيير سوق "دي 15 "

بعد أن وجهت إليها تهم بالتلاعب بعائداته

تخلت الأحد الأول بلدية الحراش نهائيا عن تسيير سوق "دي 15"، بعد أن قامت لأول مرة بكرائه لأحد الخواص الذي توفرت فيه جميع الشروط القانونية، حيث وافق الطرفان على مبلغ الكراء المحدد ب 550 مليون سنتيم شهريا.
قام أعضاء المجلس الشعبي البلدي للحراش بفتح الأظرفة المالية الخاصة ب 4 مشاركين في العملية الذين أودعوا ملفاتهم قبل نهاية المهلة التي حددتها بلدية الحراش منذ الفاتح مارس الفارط تاريخ اجتماع أعضاء المجلس، حيث تمت المصادقة على مداولة كراء سوق السيارات "دي 15" الكائن مقره ببلدية الحراش. وقد تم الإعلان عن مناقصة عبر الصحف الوطنية ب 500 مليون سنتيم شهريا، إذ أسفرت العملية عن 12 متنافسا قاموا بسحب دفتر الشروط، لكن تبين أن الذين توفرت فيهم الشروط لا يتعدون ال 4.وبناء على ذلك فقد شرع ابتداء من يوم أمس المدعو "إ.ز" في تسيير السوق، الذي ظل لسنوات تابعا لبلدية الحراش، وهو ما نتج عنه مشاكل كادت أن تعصف بالمجلس البلدي، حيث اتهم العديد من المواطنين ببلدية الحراش بتورطها في مسألة التلاعب بعائدات السوق من أرباح وتحويلها إلى جيوبهم الخاصة.وأكد رئيس بلدية الحراش، السيد أبزار عبد الكريم، ل "الشروق اليومي" أن هاته الأخيرة كانت قد قامت بأول تجربة حول عملية الكراء، وكان ذلك في الفترة ما بين مارس 2006 ومارس 2007 من قبل أحد المزايدين، لكن التجربة كانت فاشلة، وهو ما دفع بالبلدية إلى إعادة استرجاعه. وفي الوقت نفسه أعلنت البلدية عن الشروع في الشطر الثاني من المشروع، ويتعلق الأمر ببناء سوق الجملة بالقرب من سوق السيارات، ولكن وجود بعض المشاكل الإدارية حالت دون مواصلة المشروع لتأجيله لمواعيد أخرى. للإشارة فقد عرف سوق "دي 15" استياء العديد من المواطنين، بسبب تجنب بعض التجار الدخول إلى حظيرة السوق التي تتربع على حوالى 4 هكتارات، لتفادي دفع الضريبة المقدرة ب 500دج، وبالتالي فإن العديد منهم يقومون بإيجار حظائر غير شرعية بالقرب من مدخل السوق أمام مرأى أعوان الأمن.