نواب بالمجلس الشعبي الولائي يقاطعون الدورات العادية بغرداية

طالبوا بلجنة تحقيق مكونة من أعضاء المجلس

طالب نواب بالمجلس الشعبي الولائي لولاية غرداية، من رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية مكونة من أعضاء المجلس لمتابعة إفرازات الأحداث الأليمة التي شهدتها مناطق من ولاية غرداية، والوقوف على أوضاع العائلات المتضررة والمشردة من بيوتها أثناء الأزمة، وهذا تضامنا مع ضحايا أحداث العنف التي عرفتها غرداية، وصونا لكرامة المواطنين الذين استبيحت أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم.
وحسب ما ورد في عارضة وجهتها مجموعة من النواب لرئيس المجلس ،حيث قاطعت ذات المجموعة الدورة العادية الثانية للمجلس المذكور، والتي انعقدت في ال 23 جويلية الماضي لذات الأسباب، وذكرت العارضة أنه في الوقت الذي لم ننته فيه من حصر عدد ضحايا الأحداث ولملمة الجراح وإحصاء خسائر التخريب التي طال الأخضر واليابس، لنتفاجأ بإقدام المجلس الموقر على برمجة دورة عادية في ظروف صعبة وغير عادية.

وقد أشار المقاطعون وقتها إلى أن المجلس الولائي منوط بمسؤوليات تاريخية أمام ما حدث ويفترض أن يكون أولى الهيئات التي تستنفر قواعدها للمساهمة الفعلية في حلحلة الوضع ومعالجة واقع الأسر المتضررة، والتضامن معها ماديا ومعنويا بصفتها هيئة منتخبة من طرف هؤلاء الذين كانوا ضحايا الأحداث من دون إرادتهم، وكون المجلس تضيف العارضة أحد الأركان الأساسية للجماعة الإقليمية للدولة طبقا لما نصت عليه المواد 1، 2، 3 من قانون الولاية رقم 12 - 07، كما أشار النواب إلى الموقف السلبي لأغلب نواب المجلس الشعبي الوطني الممثلين لولاية غرداية بغرفتيه.