70 مليون سنتيم لعائلات ضحايا العنف بغرداية

أعلن أمس، والي ولاية غرداية عبد الحكيم شاطر، عن منح إعانات مالية للمتضررين من الأحداث الأخيرة بولاية غرداية، تمكنهم من تعويض الخسائر التي تكبدوها جراء أعمال التخريب والحرق والنهب التي طالت مساكن، متاجر وممتلكات أخرى خاصة.
وكشف الوالي، عن تقديم إعانات مالية بقيمة 70 مليون سنتيم وسكنات اجتماعية لفائدة أهالي ضحايا المواجهات الأخيرة والمقدر عددهم ب23 ضحية، كما تقرر تقديم مساعدات مالية تتراوح ما بين 30 و70 مليون سنتيم للمتضررين ماديا، حيث تم إحصاء 209 متضرر تعرضت مساكنهم للحرق والتخريب خلال الاشتباكات الأخيرة، إضافة إلى 19 تاجرا تم حرق وتخريب متاجرهم بمنطقة القرارة، كما تقرر منح إعانات لفائدة 8 تجار بمنطقة بريان، تعرضوا لخسائر مادية بسبب حرق متاجرهم، يأتي هذا في إطار الوعود التي قطعها الوزير الأول عبد المالك سلال بتعويض جميع المتضررين، حيث شكلت لجنة تضم ثلاث دوائر وزارية، وهي الداخلية والسكن والتضامن الوطني لمتابعة اللجنة الولائية والأمنية، التي شكلها والي الولاية لإحصاء الممتلكات المتضررة وجميع الملفات الخاصة بالمتضررين ليتم منحهم الإعانات اللازمة.
وفي السياق، عاشت غرداية يومي عيد الفطر وسط هدوء أمني مطبوع بنزيف قلوب عائلات ضحايا المواجهات الأخيرة، حيث تمكن المواطنون من الخروج لصلاة العيد في أجواء عادية، كما خرجوا إلى الشوارع وجلسوا على المقاهي وتمكنوا من زيارة بعضهم البعض، إلا أن الأحاديث التي طغت على أجواء العيد كانت استحضار الذكريات الأليمة التي ألمت بالولاية وبالعديد من العائلات التي دفعت أبناءها ثمنا للفتنة التي عرفتها المنطقة. في السياق، ثمّن أعيان المنطقة الهبّة التضامنية للجزائريين، مع سكان غرداية على خلفية ما عاشته في الفترة الأخيرة، حيث أصدر مجلس أعيان القرارة بيانا أول أيام العيد، أشاد فيه بروح التضامن لدى الجزائريين وحذر من كيد المغرضين وخطر الفتن، كما طالب السلطات الرسمية باتباع الحل الأمني بالإداري والقضائي، حتى تحل الأزمة بشكل نهائي. وجاء في بيان الأعيان، الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أن الهبّة التضامنية للشعب الجزائري مع سكان غرداية دليل على أصالته وتمسكه بقيمه النابعة من أخلاق الإسلام، وتمسكه بالوحدة الوطنية ودفاعه عنها ضد كل المخططات التي تحاك ضدها، وكشف عن عودة الأمن والاستقرار إلى بؤر التوتر بعد الانتشار الواسع لقوات الدرك فيها، داعيا السلطات إلى اتباع الحلول الأمنية بحلول إدارية وقضائية تمكن من القضاء على الفتنة بشكل كامل وتكشف محاولات من يريد ضرب استقرار وأمن الوطن، مشددا على ضرورة الالتفاف يدا واحدة لمنع هكذا مخططات من شأنها المساس بوحدة واستقرار الجزائر الحرة المستقلة.