لجنة ولائية لمتابعة عمليات احتكار مادة السكر بغرداية

أصدرت محاضر غلق مؤقت لتجار الجملة

شرعت مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع لجنة ولائية مشكلة مؤخرا، في وضع تدابير خاصة لضبط نشاط تجار الجملة ونقاط بيع مواد التموين العام ومراقبة الأسواق الكبرى بكل بلديات الولاية وكسر ظروف احتكار تجار كبار لمادة السكر، تحضيرا لرفع سعره في الأسواق بعد الندرة المفاجئة في هذه المادة وما شهدته أسواق الولاية من عمليات مضاربة وارتفاع في أسعار هذه المادة وبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع قبيل عيد الأضحى المبارك.
وذكرت مصادر "الشروق"، حسب ما علم ،الاثنين، من ديوان الولاية أنه تم تنصيب لجنة مختلطة تضم من مراقبين من مديرية التجارة ومفتشين ولائيين، إضافة إلى أعوان من مديرية الصحة من أجل تنظيم تموين السوق وضبط تجاوزات فرضها تجار جملة بخصوص عرض وبيع مادة السكر منذ أسبوعين.
وأكد مسؤول من مديرية التجارة أن تدابير ردعية باشرت مصالحنا بالتنسيق مع السلطات الولائية في تنفيذها على عدد من تجار الجملة، بعدما تم ضبط كميات كبيرة من مادة السكر مخزنة في مستودعات بعيدة عن النقاط المعتمدة لهؤلاء التجار، ما تطلب تحرير محاضر غلق مؤقت إلى حين انتهاء التحقيق في الموضوع. وفيما يخص مادة السكر، ذكرت مصادرنا أنه تحسبا لأي نقص في هذه المادة نتيجة الطلب الكبير عليها خلال الثلاثة أسابيع الماضية أعطت السلطات تعليمات لتجار الجملة لوقف إخراج مادة السكر من أقاليم ولاية غرداية إلى حين بلوغ الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية وبالأسعار المعهودة.

وسيتم جلب حمولات من مادة السكر من أسواق العاصمة قبل نهاية الأسبوع وإن جميع نقاط البيع بالجملة ستحصل على حصصها من مادة السكر، حسب ما أكده المتعامل الوحيد المعني باستطراد مادة لسكر للسوق الوطنية. وذاك من أجل القضاء نهائيا على أزمة السكر والاستجابة للطلب، خلال الأسابيع المقبلة، وأشارت المصادر إلى أن هذه الكميات ستغطي الطلب إلى غاية شهر ديسمبر المقبل. والأمر ذاته ينطبق على نقاط البيع بالتجزئة التي سيتم تزويدها بالكمية الضرورية من السكر.