تمديد المداولات في قضية اختلاس 10 ملايير بشركة تحويل الخشب

بعد ما التمس وكيل الجمهورية 7 سنوات حبسا

قرر قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، السبت، تمديد المداولات القانونية في الملف المتابع فيه المدعو "ز.م" بصفته المكلف بالحسابات بالشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب "ENATB" بجنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، السرقة وتقليد أختام.
وفي ظل تمسك المتهم بالإنكار من جميع التهم الموجهة إليه والتأكيد على أنه وقع ضحية احتيال، نافيا تزويره ل19 شيكا، متسائلا عن عدم تحريك الشكوى سنة 2010 بعد ما ألقى المسؤولية الجزائية على المصفي الذي لم يستلم تبعا لتصريحات المتهم أي استدعاء رسمي بخصوص وثائق المحاسباتية المطالب بها، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.
في حين تأسس دفاع الطرف المدني كضحية، مشيرا إلى تورط المتهم في عدة قضايا تتعلق بالاختلاس، وأن المتهم بصفته محاسبا زور الشيكات وملأها باسمه لاستخراج الأموال، حيث طالب باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض الأضرار بقيمة 5 ملايين سنتيم، مع استرداد مبلغ الكفالة.
وتبعا للجلسة العلنية، تبين أن الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، تم تحريكها من طرف المجمع الصناعي للخشب، وكذا الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب، مفادها أن المشتكى منه عين في منصب المسؤول عن المحاسبة في ذات الشركة والمحلة في إطار عملية التصفية، كان يتغيب عن الاجتماعات المقررة من أجل منح تبريرات وإيفادهم بالوثائق المحاسباتية الخاصة بالشركة، غير أنه لم يستجب لطلباتهم، مما تمخض عنه حصول عدة تجاوزات غير قانونية.
وتضمنت الشكوى أن المشتكى منه، أقدم على اختلاس أموال عمومية دون وجه حق لصالحه الشخصي، كونه لم يودع المراسلة المؤرخة في ال14 اكتوبر 2010، والتي طلب فيها المصفي من البنك الوطني الجزائري غلق الحساب الجاري المفتوح تحت اسم الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب المحلة، حيث اتهم بسحب مبالغ مالية باستعمال شيكات وإجرائه ل20 عملية سحب ليصل المبلغ المختلس إلى 10ملايير سنتيم، كما اتهم المشتكى منه بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية عن طريق تقليد وتزوير إمضاء المصفي، حيث كشف التلاعب من خلال مقارنة التوقيع المقلد مع الأصلي بالبنك الوطني الجزائري المودع على مستوى النموذج المخصص، ومغالطة البنك بعدم إيداعه لإرسالية المؤرخة في 14 أكتوبر 2010 مما نجم عنه عدم الاستجابة للإرسالية الصادرة بتاريخ 10 فيفري 2013، والتي تطالبه باسترجاع الوثائق المحاسباتية بما فيها الشيكات، وتبين وجود تزوير وتقليد أختام بعد أن اصطنع ختما باسم مؤسسة "ENATB " المحلة استعمل لسحب الأموال وتم تحديد كافة الإرساليات.