البنك الوطني الجزائري يكشف 20 عملية سحب غير قانوني من الشركة الوطنية المنحلة " ENATBA"

مسؤول الحسابات يواجه عقوبة 7 سنوات حبسا

كشفت مراسلة البنك الوطني الجزائري إلى الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب " ENATBA" المنحلّة سنة 2010 والتي تضمنت ملخصا لكشف الحساب الجاري من تاريخ الفاتح جانفي 2010 إلى نوفمبر 2013، وجود عمليات سحب غير قانونية أدّت إلى ثغرة مالية بقيمة مليار و395 مليون سنتيم، وهي صورة تعكس حالة التسيب التي كانت عليها الشركة المذكورة انتهت بتصفيتها.
وأوضح الملف القضائي المطروح أمام محكمة سيدي أمحمد بعد سبعة أشهر من التحقيق، أنه وخلال عملية تصفية الشركة الوطنية المذكورة تم اكتشاف 20 عملية سحب غير قانونية من رصيد الشركة المنحلة، وتبين من التحقيق أن عمليات سحب الأموال المشبوهة تمت في تواريخ لاحقة لتاريخ 14 نوفمبر من سنة 2010 وهو تاريخ تجميد الرصيد البنكي للشركة، ليتم تحريك شكوى ضد "ز.محمد" مسؤول الحسابات بالشركة المعين في إطار التصفية أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، كما تم تعيين مصفي آخر لحلّ الشركة المذكورة في مرحلة ثانية من عملية التصفية، الأخير أفاد خلال التحقيق أنه كلف مسؤول الحسابات بإيداع ارسالية لدى البنك الوطني الجزائري وكالة قصر المعارض من أجل غلق الحساب البنكي المفتوح لديها، غير أنه اضطر مجدّدا إلى مراسلة البنك بنفسه يطلب كشفا عن الحساب الجاري من تاريخ الفاتح من شهر جانفي 2010 الى نوفمبر 2013 ، بعدما وجد صعوبة في التعامل مع مسؤول الحسابات الذي امتنع عن تقديم الوثائق المحاسبية الخاصة بالشركة وكان يتغيّب عن الإجتماعات المخصّصة لذلك، ليكتشف وجود 20 عملية سحب غير قانوني باستعمال صكوك تبين أنها محل سرقة.
وأضاف المصفي، أنه وفي نهاية ديسبمر 2013 تلقى مراسلة من المجمع الصناعي للخشب للإستفسار عن الصكوك المسحوبة من قبل المتهم، غير أنه أنكر التوقيع على تلك الصكوك، ومن هذا المنطق وجهت أصابع الاتهام للمسؤول على الحسابات باصطناع ختم واستعماله لسحب المبالغ المالية وتزوير امضاء المصّفي مع عدم الإمتثال لأوامر ايداع الإرسالية لدى البنك الوطني لتجميد حساب الشركة في الوقت المحدد، وهو ما أنكره المتهم الذي يواجه عقوبة سبع سنوات حبسا،ع لى حد إلتماسات ممثل الحق العام.
من جهتها، شكّكت محامية المتهم في صحة المحاضر المحررة بشأن وجود ثغرة مالية في الشركة سنة 2010 في وقت لم يرد كشفا بنك الجزائر إلى في سنة 2013 ، في انتظار أن تفصل العدالة في الملف الأسبوع القادم.