علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصّص أمر بإيداع كلّ من رئيس قسم الوسائل العامّة ومدير الوسائل العامّة بالشركة الوطنية للخدمات البحرية رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في تورّطهما في اختلاس ملياري سنتيم من أموال الشركة عن طريق صفقات غير قانونية باسم شركة معدّات ورقية· التحقيق في القضية انطلق شهر ماي الفارط على خلفية التحقيق الذي فتحته الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر بعد الشكوى التي تلقّتها من طرف الممثّل القانوني لشركة اللّوازم المكتبية المتواجدة بالقبّة بعدما اكتشف مديرها أنه تمّ إصدار صكوك باسم شركته تمّ إيداعها في المصلحة المالية لسحبها باسم رئيس قسم الوسائل العامّة للشركة الوطنية للخدمات البحرية· وعليه، توصّلت التحرّيات إلى أن رئيس قسم الوسائل العامّة الذي كان يشرف على التعاملات التجارية المبرمة بين الشركتين استغلّ اسم الشركة للقيام بتعاملات غير قانونية وإصدار صكوك باسمها بلغت 23 صكّا بعد تحرير فواتير تفوق قيمتها مليوني دينار تمّ إيداعها على مستوى مصلحة المالية من أجل سحب الأموال لفائدته الشخصية رغم أن السلع الخاصّة بالملحقات المكتبية وقطع الغيار كان يتمّ التزوّد بها من شركات خاصّة أخرى بأسعار غير تلك الموجودة في الفواتير. كما عمد المتّهم إلى تضخيم الفواتير، وقد اعترف بهذه الحقائق خلال سماعه لدى مصالح الضبطية القضائية، كما كشف عن شركائه ويتعلّق الأمر بسيّدة كانت همزة الوصل بينه وبين الشركة الخاصّة بالتجهيزات المكتبية، والتي عرّفته على أحد المتعاملين الخواص الذي كان يتعامل معه على أساس أنه الشركة الضحّية، وقد خضع على أساس ذلك للتحقيق رفقة المتّهمة واستفادا من الإفراج المؤقّت. هذا، وكشف رئيس قسم الوسائل العامّة خلال التحقيق معه عن علاقة مديره الذي أمضى تلك التعاملات، غير أن هذا الأخير صرّح بعدم علاقته بالقضية، مؤكّدا أن الإدارة كانت قد تلقّت رسالة من المدير العام بناء على ما أوردته الشركة الضحّية ورد فيها قيام المتّهم بتحويل أموال الشركة باستعمال وثائق مزوّرة تمّ على إثرها تعيين لجنة داخلية لتقصّي الحقائق تبيّن من خلالها وجود عدّة فواتير لملحقات مكتبية وقطع الغيار تمّ تزويرها رغم أنها مرّت على عدّة مصالح وكانت تتضمّن كافّة الوثائق المحاسباتية المطلوبة من وصل الطلب ووصل استلام السلع وفاتورة المموّل، ممّا يعني حسبه أنه من الصّعب جدّا اكتشاف أمر التزوير قبل الإمضاء، كما أكّد أن المتّهم وبعد اكتشاف هذه الوقائع تمّ تجميد صلاحياته وذلك عام 2010· كما أسرّت ذات المصادر بأنه من المحتمل أن يتمّ تكييف وقائع القضية على أساس جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات تجارية ومصرفية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق·
