أويحيى يأمر شكيب خليل بالانطلاق في تطبيق إجراءات الاستثمار الجديدة

وجه رئيس الحكومة أحمد أويحيى مراسلة الى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها يأمره بتخصيص نسبة الأغلبية في رؤوس الأموال للجزائر في إطار كل مشاريع الشراكة في مجال الاستثمارات في قطاع الطاقة والمناجم مع متعاملين أجانب سواء في شكل شراكة أو في شكل استثمارات أجنبية مباشرة
*
وأكد رئيس الحكومة في المراسلة المذكورة على أن الخطة التي اعتمدها رئيس الجمهورية تقضي بأن تخصص أغلبية رأس المال لفائدة الجزائر في كل عقد يتم إبرامه لإنجاز مشروع بمساهمة أموال خارجية، مضيفا أن القرار يقضي بمنح الشريك الأجنبي هامش رؤوس أموال يتراوح بين 30 و49 بالمائة كحد أقصى مقابل 51 الى 70 بالمائة لصالح الجزائر، فضلا عن الالتزام بالعناصر المرتبطة بالاستثمار مثل تحديد قطاعات تدخل رؤوس الأموال الخارجية، وكذا المزايا وشروط الحماية التي ينبغي أن ترافق الاستثمارات على أساس دفتر أعباء دقيق يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من العقار التي لن تتم سوى في شكل امتياز دائم.
*
وطالب رئيس الحكومة من وزير الطاقة والمناجم بإعادة النظر في حصة الحكومة الجزائرية في مشروع الالومنيوم بعين تموشنت مع مجموعة "مبادلة" الامارتية التي حددت حصة الطرف الجزائري ب30 بالمائة فقط، ومشروع الأسمدة الفوسفاتية لبوشقوف بولاية قالمة مع المجموعة الباكستانية كمياء باكستان المحددة ب49 بالمائة للجزائر.
*
وأمر أحمد أويحيى وزير الطاقة والمناجم بإعادة مباشرة المفاوضات مجددا مع الشريكين الأجنبيين من خلال المصالح المختصة لوزارة الطاقة من أجل التوصل لاتفاق جديد يتطابق مع الإجراءات الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية، ورفع حصة الجزائر إلى 51 بالمائة على الأقل.
*
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على استئناف المفاوضات لنفس الغرض بالنسبة لجميع المشاريع الصناعية التي بادر بها قطاع الطاقة والمناجم ولم يتم استكمالها بعد بشكل رسمي، مشددا على ضرورة إخضاع جميع المشاريع المستقبلية في إطار الشراكة أو الاستثمار المباشر في ميادين البتروكمياء والكهرباء والغاز والمناجم بالشكل الذي يحفظ للجزائر حصة الأغلبية.
*
وأوضح رئيس الحكومة أن حصة الأغلبية التي ستخصص بطريقة آلية للجزائر سيتم توزيعها بين المؤسسات العمومية المعنية وإلا ستتدخل الدولة مباشرة لأخذ مساهمة مناسبة، مضيفا أن الحالات التي تتطلب تدخل الدولة لأخذ مساهمة فيها فإنه بإمكان البنك الجزائري للتنمية القيام بذلك باعتباره المخول لهذا النوع من العمليات اعتبارا لوضعه القانوني.