الندوة الاستراتيجية الدولية تقر بالفرص التي تتيحها الجزائر

تمويل الاستثمارات في استخدام الطاقة النووية

أكد المشاركون في الندوة الاستراتيجية الدولية السادسة حول فرص الاستثمار التي تتيحها الجزائر في مجال الطاقة ضرورة تمويل الاستثمارات في استخدام الطاقة النووية في إطار الشراكات الأجنبية.
وركز مدير التسويق بالمجمع النووي الفرنسي (اريفا) السيد جاك دوميوروي في تدخله على هذا الجانب مشيرا إلى ضرورة تسخير أموال كبيرة بالنسبة للاستثمارات القبلية لاسيما في مجال البحث واستكشاف اليورانيوم أو في بناء المحطات.
وأضاف أن هذه التمويلات يمكن أن تكون ذات مردودية بعد شروع المحطات المنجزة في العمل بفضل تنافسية كلفة إنتاج الطاقة النووية مقارنة بالمصادر الأخرى مثل الغاز والفحم.
وفيما يتعلق بالتصريح الذي أدلى به وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل القاضي بإنجاز المحطة النووية الجزائرية الأولى بحلول سنة 2020 اعتبر السيد ميروي أن الجزائر قادرة على تحقيق هذا الهدف في الأجل المحدد بفضل الإطار القانوني الذي سيتم وضعه في الأشهر القليلة المقبلة.
ويذكر أن السيد خليل كان قد أعلن يوم الأحد بمناسبة افتتاح الندوة الاستراتيجية الدولية أن الجزائر ستمتلك أول محطة نووية موجهة لتوليد الكهرباء في أفق 2020.
وحسب الوزير فإن بناء هذه المحطة سيتم بعد مصادقة الحكومة مطلع 2009 على مشروع القانون المتعلق بالطاقة النووية.
وبخصوص تمويل المشاريع تنص الوثيقة في البداية على تكفل المؤسسات الخاصة والعمومية بتمويل المشاريع الصغيرة بينما تمول الدولة المشاريع المكلفة.
ومن جانبه أكد مستشار مجمع سوناطراك السيد محمود لومري أن مشروع القانون كفيل برفع العراقيل المالية أمام تطوير الطاقة النووية المدنية في الجزائر وذلك على وجه الخصوص بفضل "العمل على ديمومة البحث في هذا المجال" التي ستضمنها الدولة.
أما مدير المحافظة الوطنية للطاقة الذرية السيد إبراهيم مفتاح فأوضح أن القدرات المتاحة والمقدرة ب30.000 طن من اليورانيوم المركزة أساسا في أقصى جنوب الجزائر تبقى غير مستكشفة بالشكل اللائق وتتطلب تعزيزا للنشاط المنجمي الإنتاجي.
وحسب أرقام تم تقديمها خلال النقاش الذي سبق اختتام الندوة الاستراتيجية الدولية فإن نسبة الطاقة النووية تقدر ب14 بالمئة من الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم.
كما أكد المشاركون في أشغال الندوة أن الشراكة في الجزائر "متطورة" كما لها "آفاق واعدة" لا سيما في قطاع الطاقة والمناجم. وأشار في هذا الصدد رئيس الوكالة الوطنية للثروة المنجمية السيد عبد القادر بنيوب إلى أن النقاش الذي دار في إطار الدورة التي ترأسها حول "استراتيجيات التنوع" خلال الندوة الاستراتيجية الدولية السادسة تطرق لأهمية الشراكة التي مكنت من تحقيق "العديد من المشاريع" في الجزائر.
وأوضح في السياق أن هذه الشراكات قائمة على مبدإ استفادة الطرفين وكذا الإستراتيجيات المرنة القادرة على التأقلم مع مختلف الظروف والأوضاع.
كما ألح المسؤول على ضرورة أن تسمح كل شراكة بنقل التكنولوجيات والمعرفة ولا تقتصر على نقل الأموال فقط.
من جهته ذكر رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز السيد نجيب عثمان الذي ترأس ندوة تحت عنوان "حماية البيئة والتنمية المستدامة" بالجهود التي بذلتها الدولة في مجال حماية الثروة الطبيعة والتنوع البيئي.
وأضاف في السياق أن الجزائر تتوفر على قدرات تمكنها من تطوير الطاقات المتجددة بسرعة مثل الطاقة الشمسية والهوائية وبالتالي التحضير لما بعد المحروقات.
واعتبر السيد عثمان أن مختلف المداخلات "الثرية" التي قدمت خلال أشغال الندوة التي افتتحت يوم الأحد الماضي قد تشكل أرضية لعقد لقاء وطني حول التنمية المستدامة في المستقبل.
بدوره أكد الأمين العام للمحافظة الوطنية للطاقة الذرية السيد محمد دردور الذي أشرف على ورشة حول "البحث وتنمية الهندسة" على ضرورة "تكييف" سياسة البحث والتنمية مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
ودعا السيد دردور باسم المشاركين في الدورة إلى تعزيز مرافق البحث والتطوير في قطاع الطاقة والمناجم وضمان تسيير ناجع للمشوار المهني للباحثين قصد تحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد.
وأوصى الأمين العام للمحافظة الوطنية للطاقة الذرية بتشجيع إنجاز مشاريع البحث والتطوير في إطار الشراكة إلى جانب تعزيز العلاقات بين المؤسسات والمخابر الجامعية.
كما أكد السيد علي رزايقية مدير تنفيذي بمجمع سوناطرك الذي نشط نقاشا حول "تمويل المشاريع" ضرورة مواجهة الأزمة المالية العالمية التي ستكون لها "دون أدنى شك" عواقب على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال استغلال الموارد المالية المحلية العمومية منها والخاصة.