تقدم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين بمطالب وبصفة رسمية أمس للبرلمان بغرفتيه لإدراجها في قانون المالية لسنة 2010 الذي يشكل محل نقاش في هذه الدورة الخريفية. واوضح المكلف بالإعلام على كل مستوى الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الحاج بولنوار أن هذه المطالب تتلخص خاصة في تخفيض الرسم على القيمة المضافة التي تصل نسبتها 17٪. الالحاح على المطلب هذا، جاء نتيجة تفاقم السوق الموازية وانتشارها اللامتناهي وكذا الاخطار التي يمكن ان تلحقها بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشجيع تسويق المنتوجات المستوردة المطروحة في السوق بأسعار منخفضة كثيرا مقارنة بالمنتوجات الوطنية، مما يجعل المواطن يقبل على اقتناء ما يأتي من الخارج حتى وإن كانت مقلدة ولاتستجيب للمعايير، ويمكن ان تلحق ضررا بالصحة، ويترك المنتوج المحلي الباهظ الثمن نتيجة ارتفاع الضرائب وبالتحديد الرسم على القيمة المضافة. وأضاف في هذا الإطار يقول: بأن المنظومة الحالية للضرائب، ساهمت في انتشار السوق الموازية مشيرا الى ان 80٪ من التجار ينشطون في »السوق السوداء«. وحسبه فان ارتفاع الضرائب شجع التجار الهروب إلى السوق الموازية، و برأيه فانه من الضروري كما قال اعادة النظر في منظومة الضرائب بصفة تجعلها عامل مشجع للتجارة القانونية . ومن بيين المطالب التي تتضمنها الوثيقة التي سلمها الاتحاد للبرلمان، اقتراح تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17٪ الى اقل من 8٪ المساعدة الضريبية على التجار ضحايا الكوارث الطبيعية. ويرى بولنوار ممثل الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين ضرورة ان تكون تخفيض الضرائب وسيلة للقضاء على اسباب التهرب الضريبي والمتاجرة في الممنوعات والتهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني. ومن ايجابيات خفض الرسم على القيمة المضافة يضيف بولنوار، مساعدة التجار على منح الاولوية لتسويق المنتوجات الوطنية، مشيرا الى ان اكثر 50٪ من المنتوجات الموجودة في السوق مستوردة سواء اكانت قطاع غيار، مواد التجميل، الالبسة، مضيفا بأن 500 مليار دج تتداول في السوق الموازية وتتهرب من القنوات الرسمية (الخزينة العمومية). ومن جهة اخرى ابرز المتحدث بان تخفيض الرسم على القيمة المضافة يشجع تسويق المنتوج الوطني ويخلق تنافسية بينه وبين المنتوج المستورد، كما يساهم في استمرار الأسعار وبالتالي يساهم في تحسين القدرة الشرائية وذلك على أساس ان الرسم على القيمة المضافة اكثر المتضررين منها المواطن على حد تعبيره.
