وزارة المالية تحدد شروط ممارسة الأجانب لنشاط التأمين في الجزائر

حددت وزارة المالية النسبة القصوى لمساهمة أي بنك عمومي أو خاص ينشط في الساحة الجزائرية، في رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين ب15 بالمائة من خلال المرسوم التنفيذي الصادر أول أمس في الجريدة الرسمية.
وتضمن المرسوم كيفيات فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية في الجزائر، وتتمثل هذه الكيفيات في ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمالية بعد تلقيه لطلب مرسل من طرف رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأجنبية المعنية بفتح فرع لها بالجزائر، متضمنة ملفا كاملا بالتخصصات المراد مزاولتها في السوق الجزائرية، بالإضافة إلى إيداع نسخة من القانون الأساسي ووثيقة تثبت اعتمادها في بلدها الأصلي ونسخة من السجل التجاري أو أي وثيقة رسمية تحل محله ووثيقة إثبات وديعة الضمان لدى الخزينة العمومية تساوي على الأقل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين أو إعادة التأمين.
وصدرت الشروط التي تسمح باعتماد شركات التأمين الأجنبية في مرسوم تنفيذي وقعه وزير المالية، كريم جودي، أسابيع قليلة بعد حل الخلاف السابق بين الجزائر وفرنسا شهر مارس الماضي، وهو ما سيمكن شركات التأمين الفرنسية بشكل خاص وشركات التأمين الأوروبية والأجنبية بفتح فروع لها بالجزائر وفق الشروط المحددة في المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكشف وزير المالية أن الشركات الفرنسية مهتمة بالدخول إلى السوق الجزائرية قبل نهاية السنة وفي مقدمتها شركات "أكسا" و"غروبا ما" و"أجي أف"، فيما سارعت مجموعة "ماسيف" على إبرام شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للتأمين قبل أسبوع لفتح مجموعة من الفروع، لتكون أول مجموعة فرنسية تستقر في السوق الجزائرية بعد 42 سنة من تأميم شركات التأمين الفرنسية التي كانت تنشط في الجزائر بعد الاستقلال، وهذا أيام قليلة من توقيع العقد الأول من نوعه بين مجموعة "بي أن بي باري با" من خلال فرعها "كارديف" والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك، لإنشاء فرع مشترك مختص بالتأمينات، فيما تبحث حاليا مجموعة سويسرية أيضا تأسيس فرع خاص بالتأمين على الحياة في الجزائر بالتعاون مع شركة "أليانس للتأمين" الخاصة، قبل نهاية السنة.
وقدر وزير المالية كريم جودي الحجم الحقيقي لسوق التأمينات الجزائرية ب4 ملايير دولار، في حين لم يتعد رقم أعمال القطاع نهاية السنة الماضية 490 مليون أورو، مما جعلها السوق الأكثر نموا خلال السنوات القادمة في منطقة البحر المتوسط.