شركات التأمين بالجزائر

تحديد شروط نشاط فروع الهيئات الأجنبية

تم تحديد شروط فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية في الجزائر وكيفيات مساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة تأمين في قرارين وزاريين صدرا بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية· يخضع فتح فروع لشركات التامين الأجنبية حسب النص لترخيص مسبق يمنحه وزير المالية بعد تسلمه من رئيس مجلس إدارة شركة التامين المعنية (الشركة الأم) طلبا لذلك·
كما يطلب من الشركة الأم خاصة مرافقة ملف الطلب اعتمادها بالوثائق المبررة للكفاءات المهنية للمسيرين الرئيسيين والعناصر البيانية لتنظيمها الداخلي وكذا العناصر الخاصة بالشركة الأم والوثيقة التي تثبت اعتمادها ببلدها الأصلي· أما بخصوص وديعة الضمان التي تودع لدى الخزينة العمومية فيجب أن تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لشركات التامين و/ أو إعادة التامين المعتمدة ويجب إثباته في أي وقت·
وتحرر الوديعة بناء على رفع اليد الصادر عن المدير العام للخزينة بعد إبداء رأي لجنة الإشراف على التأمينات طبقا للإجراءات الجديدة لقانون التأمينات المنصبة في شهر ديسمبر الفارط· ويتعين على الشركة الأم تعيين شخصين على الأقل تعهد لهما بتسيير فرعها بالجزائر· وشكل قطاع التأمينات موضوع قرار وزاري جديد صدر في الجريدة الرسمية خاص بإمكانية دخول بنك في رأسمال شركة تأمين·
وحسب أحكام النص، فإن أقصى نسبة مساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة تامين و/أو إعادة تامين تحدد ب15 بالمائة من رأسمالها· وتأتي هذه الإجراءات الجديدة تطبيقا لقانون 2006 المعدل و المتمم لأمر جانفي 1995 الخاص بالتأمينات·
ويضم حاليا السوق الجزائري 16 شركة تأمين، 3 منها عمومية و شركة عمومية لإعادة التامين و7 شركات خاصة وشركة عمومية مختلطة تضم سوناطراك وشركة "كار" وكذا تعاضديتين وشركتي تأمين مختصتين· ويتوقع قطاع التأمينات تحقيق رقم أعمال قدره 52 مليار دج سنة 2007 مقابل 5ر46 مليار دج سنة 2006 أي بزيادة قدرها 12 بالمائة· وتقدر نسبة السوق الجزائري للتأمينات بأقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام·(واج)