المقصون بالباخرة المحطمة في برج الكيفان يحتجون ويطالبون بالتحقيق

اتهموا مسؤولين بالبلدية ولجنة الحي ب "التلاعب"

انتفضت أمس عشرات العائلات المقصاة من عملية الترحيل التي طالت الحي القصديري بالباخرة المحطمة ببلدية برج الكيفان، مطالبة الوالي زوخ بإيفاد لجنة تحقيق بصفة مستعجلة، إثر تسجيل العديد من التلاعبات على مستوى البلدية، استفاد بموجبها أشخاص غرباء مقابل إقصاء السكان الأصليين للحي.
ومنعت مصالح الأمن العائلات من التجمهر أمام مقر البلدية، فيما رفض رئيس البلدية استقبالهم، وتقديم أي تفسيرات مقنعة لهم حول سبب إقصائهم من عملية إعادة الإسكان، التي شابتها العديد من التلاعبات حسب السكان، بعدما استفاد أشخاص غرباء عن الحي من سكنات في إطار العملية، فيما حرم آخرون رغم استيفائهم جميع الشروط اللازمة، ما يستدعي، حسب محدثينا من الوالي زوخ إيفاد لجنة للتحقيق وإعطاء كل ذي حق حقه.
من جهتها، اتهمت العائلات المقصاة مسؤولين بالبلدية بالتنسيق مع لجنة الحي بالسعي إلى إقصاء العديد من العائلات، تصفية لحسابات شخصية ضيقة، من خلال الإدلاء بشهادات كاذبة في حق كل شخص لا يوافق أهواءهم، في وقت استفادت عائلات بأكملها من عدة سكنات لوجود صلة قرابة مع أحد المسؤولين المحليين المكلفين بعملية الترحيل. كما استفاد آخرون بسبب خوف السلطات المحلية من رد فعلهم بسبب سوابقهم العدلية، مشيرين في الوقت ذاته أن حالات استفادت من عدة سكنات، رغم أنها غير مستقرة بتاتا بالحي، فيما أقصي آخرون من دون تقديم أي تبريرات مقنعة.
وانتقد محدثونا بشدة ما وصفوه بالقمع الذي تعرضوا له عند إيداعهم طعونهم، حيث منعوا من إيداع كل الحجج التي تدل على أنهم تعرضوا ل"الحقرة"، وأجبروا، حسب تصريحاتهم، على التوقيع على وثيقة الطعن على بياض من دون تقديم الأدلة التي طالبتهم بها السلطات المعنية.

وناشد السكان الوالي زوخ التدخل سريعا لإنقاذ عائلات بأكملها من التشرد وإعادة التحقيق في العملية ككل للخروج بالقرارات اللازمة وانتشالهم من الشارع الذي وجدوا أنفسهم فيه. من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس بلدية برج الكيفان للاستفسار عن وضعية هذه العائلات وكيفية التعامل مع المقصين لكنه لم يرد على اتصالاتنا.