بوادر انسداد بسبب صراعات بين "المير" ومنتخبين بحاسي بحبح

عضوا امتنعوا عن المصادقة على المداولات

امتنع للمرة الثانية على التوالي 21 عضوا من المجلس البلدي لحاسي بحبح عن المصادقة على مداولة الخميس، وقد عرف المجلس الشعبي لبلدية حاسي بحبح خلال الأيام الأخيرة عودة الصراعات الحادة بين رئيس المجلس و18 عضو من أصل 23، مما أدخل المجلس في حالة انسداد قد تتسبب في كبح عجلة التنمية بالبلدية نتيجة امتناع الأغلبية عن المصادقة على عديد المداولات، والتي كانت آخرها مداولة الخميس الماضي، حمل جدول أعمالها عدة نقاط من بينها المصادقة على تعديل عملية اقتناء 8 سيارات المسجلة بمداولة استعمال الفائض رقم 17 المؤرخة في 07/01/2014 والمصادقة على تعديل شبكة الإنارة العمومية بأحياء العطري و540 سكن و315 سكن وحي القندوز المسجلة بمداولة استعمال الفائض رقم 17 المؤرخة في 07/01/2014، وكذا المصادقة على تحويل استعمال وبرمجة مبلغ من الاقتطاع خارج البرامج من الميزانية الإضافية لسنة 2015 وتخصيص مبلغ مالي لاستدراك مخلفات رواتب 100 عامل، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2016.
وكان أعضاء المعارضة لبلدية حاسي بحبح قد وجهوا رسالة إلى والي ولاية الجلفة تحوز "الشروق " على نسخة منها يتهمون من خلالها رئيس المجلس البلدي بتمرير المداولات بشكل غير قانوني، مؤكدين بأنه تم استدعاؤهم في مرة سابقة بتاريخ 29 جويلية الماضي للجلسة الأولى من الدورة، حيث تم رفض النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وبتاريخ 02/08/2015 تم استدعاؤهم للتداول على نفس النقاط المدرجة في جدول أعمال الجلسة السابقة، وأضافوا بأنهم حضروا من أجل طلب نسخة من الجلسة الأولى والاحتجاج عن عقد هذه الجلسة بحجة بطلانها شكلا وقانونا ولم يخف أعضاء المعارضة تخوفهم من إعادة تمرير المداولات بنفس السيناريو، مضيفين بأن القضية الأولى تم تحريكها على مستوى الجهات القضائية ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيقات موسعة من خلالها قد تشمل عديد المصالح على مستوى البلدية.
وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية حاسي بحبح من أجل أخذ رأيه في الموضوع إلا أننا لم نتمكن من ذلك.