التماس 5 سنوات سجنا لمير بوسماعيل بتهمة سوء استغلال الوظيفة

بناءا على شكوى مجهولة إلى والي تيبازة

مثل أمس رئيس بلدية بوسماعيل أمام محكمة الشراڤة بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما حررت كل من مصالح الدرك والشرطة محضر معاينة لعملية تشييد سكنات على مستثمرة فلاحية بدون رخصة والمتمثلة في فيلا من طابقين و9 غرف على مساحة 144 متر مربع و4 غرف على 90 مترا مربعا، حيث تم إرسال المحاضر إلى رئيس البلدية الذي تجاهل اتخاذ أي قرار بخصوص هدمها.
وقد وصلت رسالة مجهولة إلى والي تيبازة، تفيد أن المتهم يرتكب عدة تجاوزات مستغلا منصبه، ليتم فتح تحقيق في القضية، وخلال التحريات أصدر المتهم قرار الهدم، وخلال محاكمته، أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أن السكنات بنيت في العهدة السابقة لعهدته، حيث لم تصله أية إرسالية من طرف الدرك والشرطة بخصوصها، كما أنه لم تكن لديه الصلاحيات لإصدار قرار الهدم وقتها، كون وزارة الداخلية أصدرت تعليمة بوقف عمليات الهدم.
وأوضح أعضاء المستثمرة الذين حضروا كشهود في القضية أن أصحاب السكنات المشيدة بصفة غير قانونية لم يخرجوا من إطار المستثمرة، كما أنهم أدينوا جميعا بالحبس غير النافذ لمدة سنة بجنحة البناء بدون رخصة، وبعد التماس ممثل الحق العام 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة، ركز دفاعه على أن أركان الجريمة غير واردة في ملف القضية، موضحا أن قرار الهدم ليس من صلاحيات البلدية، بل من الولاية المفوضة من طرف الوزارة الوصية، واستغربت محامية مير بوسماعيل تأسس البلدية طرفا مدنيا، وكان من المفروض حسبها تأسس الديوان الوطني للأراضي الفلاحية طرفا مدنيا، وعليه تمسكت ببراءة موكلها. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.