التحقيق مع 14 فلاحا شيدوا فيلات فخمة فوق مواقع بيوت بلاستيكية في بوسماعيل

عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة استمع لأقاول «المير» وإطارات بالبلدية
استمعت فرقة البحث والتحري، التابعة لمصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة، إلى 14 فلاحا ببلدية بوسماعيل، حولوا أرضا فلاحية منحتها الدولة لهم للإستثمار فيها في المجال الفلاحي إلى بنايات وشيدوا فوق بيوت بلاستيكية فيلات فخمة تساوي عشرات الملايير، في الوقت الذي استمع فيه عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشراڤة المكلف بمتابعة الملف، نهاية الأسبوع، لرئيس بلدية بوسماعيل الأسبق، رملة إسماعيل، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية أخرى تتعلق بتزوير مداولة رسمية، إلى جانب إطارات بذات البلدية منهم الممثل القانوني للبلدية، ومندوب الفلاحة في القضية التي تمت إثارتها فجأة وبدون سابق إنذار، خاصة وأن أزيد من 6 بلديات بالولاية تعرف نهبا منظما للجيوب العقارية الفلاحية، حيث حول 90 ٪ من مستفيدين من أراض فلاحية موجهة للاستغلال الفلاحي، وفق برامج الدولة، إلى مناطق عمرانية، وهو ما يتنافى مع القانون.فجرت إنابة قضائية أصدرها عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الشراڤة، وجهت لمصالح الضبطية القضائية بتيبازة، فضيحة من العيار الثقيل ستكون مقدمة للإطاحة برؤس الفساد العقاري بولاية تيبازة، وبخاصة بلديتها الساحلية القريبة من الجزائر العاصمة، التي تعرف نهبا منظما للجيوب العقارية، وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل«النهار» فإن مصالح الدرك الوطني استمعت في 48 ساعة الماضية، إلى 14 فلاحا يقطنون بدوار ولاد حليمة ببلدية بوسماعيل، وبالتحديد بالمكان المسمى «دوار لحشيش»، حيث قام المتهمون بتحويل جزء من المستثمرة رقم «10» وشيدوا بنايات صلبة فوق أرض فلاحية، حيث وجهت للمتهمين تهم ثقيلة منها تغير طبيعة أرض فلاحية والتعدي على الملكية العقارية الفلاحية. والملفت للإنتباه والمثير في القضية هو أن رئيس بلدية بوسماعيل السابق، رملة اسماعيل، أمضى على قرارات الهدم التي أصدرتها مصالح البلدية والدائرة، غير أن الأمر لم يتم تنفيذه لحد الساعة، رغم مرور ما يقارب الأربع سنوات عن القضية التي جاءت مباشرة بغد ثورة الزيت والسكر، والتي عرفت فيها بلدية بوسماعيل بتيبازة أحداثا دامية، لينتهج رئيس البلدية أنذاك رملة إسماعيل، الحل الذي أمرت به السلطات العليا في البلاد وطبقه الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، تجنبا لاحتجاجات الشارع، الأمر الذي جعله يدفع الثمن في القضية، رغم أن التحريات حسب ما أفادت به مصادرنا أبعدت عنه تهمة تلقي رشوة أو امتيازات غير مستحقة، ووجهت له تهمة استغلال الوظيفة عندما لم ينفذ أمر الهدم الذي وقعه بيده. المتابعون للقضية طرحوا تساؤلا مهما مفاده لماذا لا يتم التحقيق مع باقي رؤساء البلديات في الفضيحة، خاصة وأن 6 بلديات بالولاية تعج بمثل هذه القضايا، غير أن مصادر أخرى أكدت انطلاق التحقيق في بلديتين قريبتين من بوسماعيل، هما بلديتا فوكة والدواودة، واستنادا لمصادر موثوقة فإن مصالح الأمن قامت بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية التي يعرفها قطاع العقار العمومي التابع للدولة والمخصص بجزئيه للاستثمار الفلاحي، ولانجاز عدة مشاريع تنموية هامة لسكان المنطقة بالبلدتين، حيث تم إحصاء أزيد من 50 حالة اعتداء على الملكية العقارية، أغلبها تعود إلى العهدات الانتخابية الماضية.وتعكف ذات المصالح على تكثيف تحرياتها من أجل الوصول إلى المتسببين في نهب الأراضي لوقف نشاطهم، بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة التي يتم تسويتها بالجرافات ليلا وغرس الأساسات، لإعادة بيعها لمواطنين من خارج الولاية بمبالغ تُعد رمزية بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص، الذي يحوزون على عقود ملكية للأراضي التي يبيعونها، مستثمرين في أزمة السكن التي تعيشها ولاية تيبازة، مع الطلب الرهيب على العقار والشقق وتراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين وتنفيذ قرارات الهدم. وحسب مصادرنا، فإن مصالح الأمن، استعانت بفرق مختصة قامت بعملية مسح للمناطق المذكورة من أجل تحديد معالم توسع البنايات الفوضوية، ووقف النهب المفضوح لمساحات شاسعة من أراضي الدولة استعملها أصحابها في بناء مساكن بدون ترخيص بذلك.

موضوع : التحقيق مع 14 فلاحا شيدوا فيلات فخمة فوق مواقع بيوت بلاستيكية في بوسماعيل
3.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
3.00