منظمة حقوقية: مقتل عشرة معتقلين في السجون المصرية خلال أكتوبر

قالت منظمة حقوقية، الأربعاء، إنها وثقت مقتل 330 شخصاً داخل السجون المصرية، منذ انقلاب 3 جويلية لعام 2013، عشرة منهم قتلوا في شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت سلمى أشرف المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور"، لوكالة الأناضول للأنباء، أن "حالات القتل داخل السجون بلغت 330 منذ 30 جوان 2013 إلى الآن، والأعداد في ازدياد كبير لأننا لا نستطيع إحصاءها جميعها".
وأشارت أشرف، أن معظم حالات القتل في السجون المصرية تمت بعد تعذيب المعتقلين، وغالبيتهم سياسيين، أو نتيجة الإهمال الطبي لهم، أو قتلهم بشكل مباشر، موضحةً أن "هناك أماكن احتجاز للمعتقلين غير قانونية موجودة في معسكرات الأمن المركزي، بل إن هناك بيوت تستخدم للاحتجاز".
ولفتت إلى وجود حالات اختفاء قسري مرتفعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مضيفةً: "رصدنا ما يقرب 215 حالة اختفاء خلال الثلاث أشهر الماضية".
وقالت: "التعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين، حيث يتم تعذيبهم حتى الموت، وقمنا بتوثيق عدة حالات وفاة استخدم فيها الصعق الكهربائي، والتعليق من اليدين، والحبس الانفرادي، والمنع من الطعام، وقطع الألسنة، وأشياء أخرى لا يمكن لنا أن نتخيلها".
وتطرقت إلى وفاة الطبيب المعتقل وحيد رمضان، وهو يعاني من التهاب الكبد الوبائي، فقالت إن حالته تدهورت بشدة، وإن عائلته طلبت من المنظمة التدخل لنقله للمستشفى، بسبب منع الرعاية الطبية عنه.
وأوضحت أن المنظمة قدمت شكوى بتاريخ 19 أكتوبر الماضي للجهات الدولية، طالبت فيها بنقل رمضان إلى المستشفى والإفراج عنه، حيث أن القانون ينص على عدم سجن أي شخص مريض يمكن أن يتوفى مرضياً، مضيفة: "لكننا لم نجد آذاناً صاغية، وتوفي رمضان بتاريخ 9 نوفمبر الحالي".
وأكدت أشرف، أن المنظمة أصدرت تقارير تنذر بكارثة غرق الزنازين بالمياه، مشيرة إلى "تعنت إدارة السجون في شفط المياه، والمعتقلين موجودين داخل الماء حيث تصل إلى ركبهم، ومياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار".
وقالت: "وصلتنا شكوى تفيد بتعرض عدد كبير من المعتقلين للتهديد بالقتل من خلال توصيل الكهرباء بالمياه".
وكانت المنظمة قد وثقت مقتل 79 مدنياً خارج القانون، في مختلف محافظات مصر، خلال أوت الماضي.