سلال: الوضع الاقتصادي للبلاد في منعرج لا يمكن تفاديه

تعليقا على النقاش الحاد بالمجلس الشعبي الوطني

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس، أن الجزائر "متحكمة" في وضعها الاقتصادي في رده على الانشغالات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة 2016 والإجراءات التي جاء بها.
وقال سلال خلال لقاء له بولاية عين الدفلى، بمناسبة إحياء الذكرى ال 41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين "هناك نقاش حاد على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية. أؤكد أننا متحكمون في الوضع الاقتصادي ولكن لا نستطيع أن نغامر في السنوات المقبلة".
ووصف سلال الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد "بالمنعرج" الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من مداخيل الدولة، مؤكدا أن من بين هذه البدائل هناك القطاع الفلاحي المدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
واستدل الوزير الأول برأي الخبراء الذين يستبعدون ارتفاع أسعار النفط في 2016 مع ترقب تحسن طفيف في 2017، مذكرا بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة.