مقيدش يناقض سلال ويحذر من تداعيات "وخيمة" لانخفاض سعر النفط على الإقتصاد الجزائري

قال أن الندوة الاقتصادية والاجتماعية ستحدد سبل تقوية القاعدة الصناعية في الجزائر

كشف نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، أن أهم ما يناقش في الندوة الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد بقصر الأمم على وتختتم اليوم هو سبل تقوية القاعدة الصناعية في الجزائر والتي تمثل 5 بالمئة فقط من الاقتصاد الوطني، معتبرا أن ذلك غير كاف لبناء سياسة إستراتيجية للتصنيع.
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، لدى نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” على أمواج القناة الأولى، أنه سيتم التطرق في هذه الندوة أيضا إلى ست إشكاليات رئيسية، منها إلزامية إعادة النظر في نمط الاستثمار خاصة على مستوى البنوك، وكيفية تسيير المؤسسات العمومية في ظل غياب روح المبادرة، وكذا مشكلة العقار الصناعي، وغياب التكوين المهني على مستوى المؤسسات الجزائرية، وتغيير الذهنيات بالنسبة للقطاع الخاص بتنويع الأسواق الخارجية وعدم الاعتماد على فرنسا فقط، فضلا عن تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية من خلال اكتساب التكنولوجيات من أوروبا.
كما أوضح المتحدث في ذات السياق أن هدف الندوة أيضا هو دفع الإنتاج الوطني العمومي والخاص لتوفير مناصب الشغل من جهة والتقليل من الاستيراد من جهة أخرى.
وعن تداعيات انخفاض سعر البترول في الآونة الأخيرة، قال مقيدش أن تراجع حجم الصادرات من المحروقات في السوق النفطية له أثر كبير وستكون له انعكاسات على مستوى المداخيل المتأتية من الجباية النفطية، معتبرا أن التراجع التدريجي للعائدات النفطية يعد حقيقة لا يمكن تجاهلها..
وأكد في الأخير على ضرورة مراجعة دعم الدولة من أجل وضع آليات جديدة للدعم لصالح الفئات الهشة وذوي الدخل الضعيف.
من جهته صرح الوزير الأول عبد المالك سلال عن انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، وردا على التحليلات والتقارير الدولية والتصريحات التي تحذر من تأثر الإقتصاد الوطني بهذا الإنهيار خاصة أنها تعتمد على الريع في مداخيلها، قال الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة قد اتخذت احتياطاتها اللازمة لكي لا تنزلق وتتأثر بهذا التراجع في الأسعار، قائلا أن هذه الأخيرة تتحكم في زمام الأمور.
وعن سياسة تنويع المداخيل خارج قطاع المحروقات، قال الوزير الأول أن الأوان قد حان لتغيير ”بصفة جذرية” السياسة الإقتصادية الوطنية، مشيرا أن الحكومة ستواصل الإستثمار في مجال المحروقات ولكن الأولوية هي الإستثمار في القطاعات خارج النفط.
كما وعد سلال المستثمرين الأجانب بتسهيلات وبتخفيف الإجراءات الإدارية مع الحفاظ على القواعد السيادية في قانون الإستثمار بهدف تحقيق نسبة نمو 7 بالمائة آفاق 2019.