سيناريو غرق "التيتانيك" يمكن أن يتكرر اقتصاديا في الجزائر

الخبير الاقتصادي زبير بن حموش يحذّر من استمرار انخفاض الأسعار

دقّ الخبير الاقتصادي في السياسة العامة وتمويل السوق والتأمين على القروض، بن حموش زبير، ناقوس الخطر، داعيا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تسيير الريع النفطي للجزائر واعتماد الحذر في توزيع موارده. كما طالب بن حموش بالاستعجال في القيام بإصلاحات هيكلية، حتى مع اكتشاف حقول نفطية جديدة، لتجنيب انهيار مستوى احتياطات الصرف وارتفاع مستوى المديونية العمومية، ما سيجعل الحكومة تتخبط في أزمة اقتصادية جديدة ستعجز عن تسيير مشاكلها. وأوضح ذات الخبير الذي نزل، أمس، ضيفا على فوروم "الخبر" المنظم بالمدرسة العليا للصحافة، حول "أية استراتيجية اقتصادية لقطع حبال الريع"، أن الدراسات الحالية تشير إلى استقرار مستوى إنتاج الجزائر خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع محسوس في الاستهلاك نتيجة اعتماد سياسة دعم للأسعار مشجعة لذلك، تقوم باستغلالها الطبقات الغنية على حساب الفقيرة. بالمقابل، توقّع نفس الخبير استمرار انخفاض الأسعار، ما سيتسبب، حسبه، في اختلال ميزانية الدولة التي ترتكز في نفقاتها على عائدات البترول والغاز وبسعر بلغ بالنسبة للسنة الماضية إلى 110 دولار للبرميل، السعر الذي إذا انخفض إلى مستوى ال 80 دولارا للبرميل، سيعمّق من العجز في الميزانية. وعن أسعار البترول، قال حموش إن التوقّعات تؤكد استمرار انخفاضها خلال السنوات المقبلة، ما يجعل من الجزائر عرضة لسيناريو مشابه لغرق سفينة "التيتانيك". من جهة أخرى، أكد الخبير في السياسة العامة قيام الخبراء الاقتصاديين المنضوين تحت لواء مبادرة "نبني" التي قدمت مقترحات لرسم توجهات للاقتصاد الوطني على شكل مقررات تمتد إلى غاية سنة 2020، أنه تم إخطار الحكومة بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية، مؤكدا أن الحكومة بتسييرها الحالي للريع النفطي "قد اصطدمت في حائط". واعتبر بن حموش زبير، طريقة تسيير الريع النفطي من أهم التحديات التي تواجه الحكومة للنهوض باقتصاد البلاد، داعيا إياها إلى إدراج قاعدة تسييرها كبند من بنود الدستور. وأرجع بن حموش عدم نجاعة الاقتصاد الوطني، إلى العديد من العراقيل، منها سوء تسيير الموارد النفطية وعدم تنوع صادرات الجزائر التي لا تتجاوز نسبة الصادرات خارج المحروقات فيها، 3 بالمائة، إلى جانب مشكل العقار الصناعي وتدهور مناخ الأعمال في الجزائر، والاقتصاد الموازي الذي يحوي أكثر من 50 بالمائة من مناصب العمل. ودعا ذات الخبير، إلى ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي والقوانين الاقتصادية السارية المفعول وتفعيل الإصلاحات البنكية والمالية التي ترتكز على البنوك العمومية، التي يعود لها 90 بالمائة من السوق الوطني دون أن تكون فعالة. مشكلنا في الريع وسوء استغلاله أشار بن حموش أن الحكومة لم تغيّر سياستها الاقتصادية وتبقى متشبثة بخياراتها، بسبب الريع الذي خلق نظاما اقتصاديا يعتمد عليه، والذي يوقف أي محاولة للتنمية خارج الريع. وأشار ذات المتحدث إلى أن النفط أصبح نقمة على الجزائر، لأنه يمنع تنويع الاقتصاد وبناء أي وسيلة للحصول على الثروة، ما عدا النفط والريع. كما تطرق ذات المتحدث إلى مختلف النقاط التي تضمنها تقرير مبادرة "نبني 2020"، والمتعلقة بأهم النقاط التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري واقتراحات بكيفية الخروج من التبعية للنفط والاقتصاد الريعي.