أبرق والي ولاية ورقلة مؤخرا، رسالة إلى المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين البيضاء، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، ضد بعض الأطراف التي تسببت في نزيف مالي تعرضت له خزينة البلدية، وذلك من سنة 2009 إلى غاية 2012، أي خلال عهدة المجلس البلدي السابق. حسب الإرسالية الموجهة إلى بلدية عين البيضاء المصنفة ضمن السري، والتي تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن هذا، جاء بعد اكتشاف ثغرة مالية، تبعا لعملية المراقبة التي قام بها أعوان مصالح المديرية الجهوية للميزانية، بخزينة ما بين البلديات لدائرة سيدي خويلد ولاية ورقلة، بالإضافة إلى عمليات التحقيق والتحري التي قامت بها المفتشية العامة للولاية بمصالح البلدية، التي جرت من 5 إلى 18 أكتوبر الماضي، بحيث تمكنت خلالها فرق المراقبة والتفتيش، من تسجيل خروقات في تسديد نفقات مكررة لنفس العمليات التي تتعلق بالتموين من ميزانية البلدية، خلال سنوات 2009، 2010، 2011، 2012 والتي استفاد منها عدة ممونين، أين تم تحويل الأموال مرة ثانية بعد مرور حوالي سنة من التسديد الأول والنهائي، وحسب الجدول الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه أيضا، فإن هذا يتعلق بعشرين عملية تموين بمختلف اللوازم المكتبية، بالإضافة إلى تجهيزات كهرومنزلية، بحيث استفاد منها ستة ممونين، وكبدت عمليات التحايل الخزينة خسارة مالية فاقت المليار سنتيم، مفصلة ضمن العمليات في الجدول . وحسب ما أكدته مصادر عليمة "للشروق"، فإن مصالح بلدية عين البيضاء، قامت برفع دعوى قضائية ضد المتسببين في دفع نفقات مكررة من ميزانية البلدية، خلال المجلس السابق، حيث تعد من الناحية القانونية، قضية لتبديد المال العام، والتي ستشهد تطورات حاسمة خلال الأيام القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي في هذه القضية.