المعني قال أنهم يضغطون عليه لتسوية فواتير بشكل مخالف للقانون

منتخبون يتهمون أمين الخزينة بإثارة الفوضى ببلدية الخنقة ببسكرة
ندد أمس أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنقة سيدي ناجي شرق ولاية بسكرة، بما اعتبروه ممارسات وتجاوزات غير قانونية و منافية للعادات وقواعد الاحترام المتعارف عليها، الصادرة عن أمين خزينة ما بين البلديات لبلدية الفيض و التي جعلت بلدية الخنقة تعرف وضعا غير مقبول أثر سلبا على سير مصالحها، وأدى إلى تدهور علاقاتها مع المواطنين وبمختلف المتعاملين. بينما قال أمين الخزينة أن ما وجه له من إتهامات غير صحيحة ،و هدفها الضغط عليه لقبول تسديد فواتير لممونين و متعاملين مع البلدية بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية.
الأعضاء المستنكرون لتصرفات أمين الخزينة، وبحسب نص البيان الموقع من قبلهم والذي تسلمت النصرنسخة منه ،ذكروا أن المسؤول المعني خوّل لنفسه الحلول محل السلطات (الدائرة والولاية) من خلال قيامه بمراسلة "المير" وإعطائه الأوامر، ورفض استلام فواتير تخص مشاريع المخطط البلدي للتنمية، مع مراسلة البلدية بحجة صغر المساكات المعدنية التي تجمع أوراق المراسلات الإدارية، وهي حسب وصفهم آخر مبررات الرفض المالي، مع توجيه كلام غير لائق في حق مسؤولي البلدية.
مقابل بذلك قول المنتخبين بمجلس بلدية الخنقة، نصب أمين الخزينة نفسه كسلطة وصية من خلال تقييم سلوك البلدية واتهامها بالإهمال ورفض تأشيرة الوظيف العمومي والرقابة المالية، مثلما حدث في قرار تجديد عقد أحد الموظفين بحجة عدم ورود كلمة أمين الخزينة، كما وجهوا له جملة من التهم منها إثارة الفوضى وعدم الاستقرار بالمجلس البلدي، من خلال تسريب وثائق تخص نفقات رفض تسديدها، وتسليمها لعضو بلدي هذا الأخير قام باستغلالها في تحرير شكوى كيدية انتقامية ضد مسؤولي البلدية، حسب ما جاء في نص البيان، إضافة إلى خيانة الأمانة وإفشاء السر المهني بتصوير وثائق البلدية المتمثلة في فواتير وملحقاتها وتسليمها لعضو قدمها ضمن عريضة ضد مسؤولي البلدية.
و كذا تقديمه لمعلومات مغلوطة للعمال عبر الهاتف، قصد إثارتهم ودفعهم لغلق البلدية، والتجمهر وعرقلة السير الحسن لمصالحها، وإرساله لأوامر تتضمن طلب التسديد قبل المتابعة لمواطني البلدية ما خلق تذمرا لديهم، إلى جانب عدم تقيده بتقديم رفض واحد لنفس النفقة ومبالغته في طلب الوثائق المرفقة للنفقة، وعدم احترامه حتى لمسؤوليه، وكذا الاتصال بالمتعاملين وإعلامهم برفض دفع مستحقاتهم، وحثهم على رفع دعاوى قضائية ضد البلدية.
كما أدى تعسف أمين الخزينة حسب نص البيان، إلى عرقلة التنمية المحلية من خلال رفض تسديد مختلف الفواتير بحجج مختلفة، و دفع الآمر بالصرف إلى اعتماد أسلوب التسخيرة كحل وقائي كون التسديد عبر القضاء الإداري الذي يحث عليه نفس المسؤول المتعاملين من شأنه تكبيد خزينة البلدية خسائر قد تعود بالسلب على رواتب الموظفين. سلوكات أمين الخزينة جعلت أعضاء المجلس البلدي يتساءلون عن سر ومصدر القوة التي يتحلى بها، مطالبين السلطة الوصية بالوقوف وبحزم في وجه هذه الممارسات اللاقانونية وذلك ضمانا للسير الحسن للبلدية.
من جهته أمين الخزينة، وفي رده على ما وجه له من تهم نفى جملة وتفصيلا ذلك، واصفا إياها في اتصالنا به بالضغط الممارس عليه، لأجل تسديد فواتير لمقاولين وتجار ممونين للبلدية بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية، مشيرا أنه يقوم بمهمة مراقبة النفقات تطبيقا للمادة 36 من قانون المحاسبة العمومية، و لا نية لديه في تعطيل السير العادي لمصالح البلدية ومواطنيها.