4 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا موقوفة النفاذ ل3 أميار سابقين ببلدية الكاليتوس

توبعوا بتبديد أموال عمومية والتعدي على الملكية العقارية مع إلغاء تهم أخرى

فصلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر بإصدارها لأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين في ملف التعدي على الملكية العقارية لبلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة، بينهم أربعة أميار تعاقبوا على البلدية وإطارات بها ومستفيدون من هذه العقارات بقرارات استفادة مزورة مع إعادة تكييف الوقائع المتابعين بها بإلغاء تهم وإدراج أخرى بدلها. أدانت المحكمة في هذا السياق كل من “ع. نجم الدين” و”عمر فاضل. س” رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس المتابعين في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما سلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا غير نافذ، مع دفع مليوني دج، ضد المير الثالث “س. حميد”، وإخوته “س. اعمر” و”س.محمد”، وإفادة خمسة متهمين آخرين بالبراءة والبقية ب18 شهر موقوفة النفاذ، في وقت كان النائب العام التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد الأميار الثلاثة وطالب بإدانة بقية المتهمين معهم بأحكام تراوحت بين خمس و20 سنة سجنا نافذا. وتأتي هذه الأحكام بعدما قررت جنايات قضاء الجزائر بعد المداولات القانونية إعادة تكييف وقائع القضية بإلغاء تهم جنايتي التزوير في محررات رسمية، استعمال المزور، المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمال المزور وإبرام ومراجعة العقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والنصب والاحتيال، وأبقت المحكمة على تهمة جنحة التعدي على الملكية العقارية وإدراجها لتهمة جديدة هي جناية تبديد أموال عمومية التي لم يكن المتهمون ال23 متابعين بها في البداية. وكشفت مصادر على صلة بالملف أن النيابة العامة ستطعن بالنقض قريبا في هذه الأحكام لدى المحكمة العليا.