أويحيى وجه تعليمة للوزارات لإنقاذ الاقتصاد الوطني

"الكناس" يقدم خارطة طريق نوفمبر القادم

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى وجه تعليمة إلى جميع الهيئات والدوائر الوزارية، تضمنت إلحاح رئيس الحكومة ووقوفه الشخصي على ضرورة الإسهام الحقيقي من جميع الفاعلين والسلطات العمومية في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد القائم على المعرفة.
*
وأكد محمد صغير باباس، الخميس، أن حصيلة استراتيجية الاقتصاد القائم على المعرفة ستحدد الخطوط العريضة التي سيتم تقديمها لمختلف مراكز اتخاذ القرار والسلطة التنفيذية.
*
وأوضح باباس في لقاء صحفي عقد بمقر المجلس بحضور أعضاء لجنة العمل وخبراء البنك العالمي، أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيقدم للسلطات العمومية تقريره الذي يوضح فيه نقاط القوة والاختلالات المحتملة بشكل يمكن من التفكير في إعادة تنظيم البرامج ومطابقة الاستراتيجيات الموجهة للاقتصاد القائم على المعرفة، موضحا أن التقرير يتضمن "تصور أنظمة تقييم جديدة للسياسات العمومية الموجهة للاقتصاد القائم على المعرفة مع إدراج المعايير الدولية وأخذ واقع المجتمع والاقتصاد الجزائري بعين الاعتبار"، مضيفا أن "فريق الأشخاص المكلفين بالتحليل سيحدد آجالا لتنفيذ هذه الاستراتيجية"، مؤكدا أن وثيقة التحليل ستقدم إلى مختلف مراكز اتخاذ القرار وبعض الجهات من السلطة التنفيذية مع حلول شهر نوفمبر المقبل.
*
وتقوم هذه الوثيقة، التي تعد بمثابة ورقة طريق، على أساس التشاور بين كل القطاعات العمومية والخاصة ومراكز البحث والتطوير والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأجهزة الإعلام المختلفة، مشددا على أن الاقتصاد القائم على المعرفة "لا يمكن أن يكون من صلاحيات قطاع معين واحد"، لأنه صمام الأمان الوحيد لمستقبل الجزائر وتحضير مستقبل ما بعد مرحلة النفط، وفق ديناميكية فعالة تعتمد على الإبداع والبحث العلمي كاستراتيجية للنهوض بالبلاد.
*
وأكد رئيس اللجنة المكلفة بالملف على مستوى المجلس، البروفيسور عبد المجيد بوزيدي أن اللجنة تلقت الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية شخصيا، مضيفا أن رئيس الجمهورية على اقتناع تام بضرورة تجديد العقيدة الاقتصادية لنظام الحكم، التي كانت سائدة منذ الاستقلال والقائمة على الريع والتصنيع والفلاحة، والتوجه نحو العلم والمعرفة والإبداع كعوامل للتنمية الوطنية.
*
وفي رد على سؤال "الشروق"، قال مصطفى مقيدش الخبير الاقتصادي المختص في شؤون الطاقة، إن الاستراتيجية تتضمن أيضا ضرورة قيام البرلمان بمراجعة نمط الاستهلاك الطاقوي المنتهج منذ الاستقلال، وسن تشريعات حديثة تشجع استخدام الطاقات المتجددة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، من أجل الحد من التبذير وحماية مستقبل الأجيال القادمة.