السجن بين 7 و20 سنة لأميار خرايسية المتهمون بنهب العقار

قضت محكمة الجنايات بالبليدة، في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، بالسجن 20 سنة سجنا نافذا في حق مير الخرايسية بالنيابة الأسبق المنتهية عهدته سنة 2002، كما أدين المير السابق ب7 سنوات سجنا نافذا، فيما أصدرت أحكاما تترواح بين 3 و7 سنوات في حق سماسرة ومسيري وكالات عقارية ومقاولين وأعضاء مستثمرة فلاحية توبعوا بتهم بالتزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، التعدي على الملكية العقارية وتبديد المال العام.
القضية التي تعود إلى معلومات وردت لفرقة فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة في 23 جانفي 2008، تفيد بوجود شبكة منظمة ببلدية الخرايسية، مكونة من سماسرة يعملون على تبديد العقار التابع لأملاك الدولة، وبتفتيش منزل أحد المشتبه فيهم عُثر على مبلغ مالي 193 مليون، مقررات استفادة مرفقة برخص البناء، منها أصلية ونسخ طبق الأصل ممضاة ومختومة مؤرخة بتواريخ سابقة، صادرة عن بلدية الخرايسية ممهورة وممضية بختم مير بلدية الخرايسية، ورئيس البلدية بالنيابة خلال سنتي 2001 و2002.
التحريات الأمنية كشفت أن الوثائق المحجوزة بمسكن السمسار، تتعلق برخص بناء صادرة عن بلدية الخرايسية، خاصة بقطع أرضية كائنة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 24 الواقعة بحوش "فاميناس"، ومقررات أخرى صادرة عن بلدية الدويرة غير مسجلة، ثبت أنها مزورة وغير مسجلة بالسجلات الرسمية لبلدية الخرايسية ولم تجر بشأنها مداولة.