ارجاء الفصل في قضية المير السابق لبلدية الدرارية رفقة22 متهما

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة الفصل في قضية رئيس البلدية السابق للدرارية الذي يواجه رفقة آخرين جناية التزوير في محررات رسمية وتبديد المال وإساءة إستعمال الوظيفة.
تعود أطوار القضية الى تاريخ 26 مارس 2008 عندما حرّرت مصالح الضبطية القضائية محضرا على خلفية التجاوزات التي إرتكبها المسمى (س. ر) رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدرارية بالقطع الأرضية المتواجدة على مستوى الإقليم خلال العهدة التي تسلمها رفقة أعضاء المكتب التنفيذي منذ سنة 1997 إلى غاية 2002 ، حيث كشفت التحريات وجود تجاوزات من خلال المتاجرة في العقار التابع للمستثمرات الفلاحية وتجزئة الأراضي بطرق إحتيالية تمّ توزيعها عن طريق قرارات إستفادة مزورة بدون مداولات قانونية ودون تسجيلها في سجل القرارات ، كما تبين أنّ المير السابق لجأ إلى إلغاء قرارات الإستفادة بدون مداولة وإرجاعها بأسماء أخرى دون إجراءات التنازل ، ليمنح عدة قرارات إستفادة لأقاربه ومنها زوجته وإبنها القاصر البالغ من العمر 12سنة .
وكشفت تحقيقات الضبطية أن "المير " السابق قام خلال سنة 2005 بعد عهدته إلى تغيير قرار إستفادة بإسم شخص أخر ، كما قام المستفيدون بإنجاز سكنات دون حيازتهم على رخص بناء وبيعها لآخرين بمبالغ باهضة ، وقد انجر عنها تغيير الطابع الفلاحي لهذه المستثمرات التي تعود لأملاك الدولة بيعها ، وبتفتيش منزل مير الدرارية السابق تم إسترجاع قرارات إستفادة ووثائق تنازل موقعة ومختومة فيما عثر على بعض منها فارغة ، ويوضح قرار الإحالة أنّ أعضاء المستثمرات الفلاحية قاموا بالتنازل عن الأراضي بطلب من رئيس البلدية دون إعلام الجهات الوصية ، في الوقت الذي إنكر المتهم الرئيسي *س.ر* عبر جميع مراحل التحقيق إدعاءات الفلاحين قبل أن تخلص نتائج التحريات أنه قام بالتزوير في محررات رسمية وذلك بإقرار وقائع غير صحيحة في شكل وقائع صحيحة وجنحتي تبديد المال العام وإساءة إستعمال الوظيفة بتحرير عشرات القرارات الخاصة بالإستفادة بدون مداولة وتوزيع أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بطريقة عشوائية وإسنادها للبلدية ، بالتواطأ مع 22 متهمين منهم العاملين وكذا المستفيدين يواجهون جرم إرتكابهم جنحة المشاركة في تبديد المال العام .
صوفيا د