رئيس البلدية السابق للدرارية أمام جنايات البليدة رفقة 22 متهما

يمتثل اليوم الأربعاء رئيس بلدية الدرارية السابق رفقة 22 متهما أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، حيث يواجه جناية التزوير في محررات رسمية و تبديد المال و إساءة استعمال الوظيفة .
وتتلخص تفاصيل القضية التي تعود لعام 2008 ، أنّ مصالح الضبطية القضائية حررت محضرا يثبت إرتكاب المير السابق (س.ر) رفقة أعضاء المكتب التنفيذي من سنة 1997 إلى غاية 2002 لتجاوزات تمثلت في المتاجرة بالعقار التابع للمستثمرات الفلاحية مع القيام بتجزئة الأراضي بطرق إحتيالية وتوزيعها عن طريق قرارات إستفادة مزورة بدون مداولات قانونية و دون تسجيلها في سجل القرارات، إلى جانب قيامه بإلغاء قرارات الإستفادة بدون مداولة و تحويلها لفائدة أسماء أخرى دون اتخاذ إجراءات التنازل كما منح عدة قرارات إستفادة لأقاربه ومنها زوجته و إبنها القاصر البالغ من العمر 12 سنة، وتفيد نتائج التحريات أن مير الدرارية السابق قام سنة 2005 و " هي المدة التي لم يكن فيها على رأس البلدية " بتغيير قرار إستفادة بإسم شخص آخر، وحسب التحقيق القضائي انّ المستفيدين من قطع الأراضي تمكنوا من تشييد سكناتهم دون حيازتهم على رخص البناء كما قام أغلبيتهم ببيع تلك السكنات لأشخاص آخرين.
تجدر الإشارة، أن تلك العقارات كانت عيارة عن مستثمرات فلاحية تابعة لأملاك الدولة قام رئيس البلدية بتقسيمها و توزيعها، ومواصلة للتحريات أسفرت عملية تفتيش منزل المير بحجز 18 قرار إستفادة ووثائق تنازل موقعة ومختومة في حين وجدت آخرى فارغة، وفيما حملت أقوال المتهم الرئيسي " المير السابق للدرارية " إنكارا عبر كامل مراحل التحقيق أوضح أعضاء المستثمرات الفلاحية بالتنازل عن الأراضي بطلب من رئيس البلدية دون إعلام الجهات الوصية ، كما تبين أنّه قام بالتزوير في محررات رسمية و ذلك بإقرار وقائع غير صحيحة في شكل وقائع صحيحة و جنحتي تبديد المال العام و إساءة إستعمال الوظيفة بتحرير عشرات القرارات الخاصة بالإستفادة بدون مداولة و توزيع أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بطريقة عشوائية و إسنادها للبلدية، بالتواطؤ مع 22 متهما بينهم موظفين بالبليدة إرتكبوا جنحة المشاركة في تبديد المال العام .
صوفيا د