شهدت أسعار زيت الزيتون بولاية البويرة ارتفاعا مذهلا بالأسواق المحلية، حيث يتم بيعه ب 800 دج للتر الواحد، بعد أن كان يباع قبل موسم جنيه ب 650 دج للتر. وبالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فقد تم تسجيل حالات غش لزيت الزيتون الذي يتم مزجه بزيوت أخرى. ويرجع ذلك إلى عدم وجود جهة تضمن المراقبة، ما خلف تذمرا كبيرا من قبل المستهلكين نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار زيت الزيتون حتى المغشوش منه . توقعت العديد من الجهات أن تشهد أسعار الزيتون وزيت الزيتون ارتفاعا تدريجيا وإضافيا خلال الفترة القادمة، كلما اقتربنا من موسم انتهاء جني المحصول لاشتداد الطلب على مادتي الزيتون وزيت الزيتون ولنقص الإنتاج ونتيجة عملية التسويق وارتفاع أجور اليد العاملة. يضاف إلى ذلك احتفاظ العديد من أصحاب المزارع بكميات كبيرة من الزيت في منازلهم لبيعها بأسعار مرتفعة عندما يتزايد الطلب عليه. وأكدت العديد من العائلات أنّ أجور عصر الزيتون لهذه السنة كانت نقدية من قبل الفلاحين. وهذا يعود إلى قلة الكميات لدى كل فلاح ورغبته في الاحتفاظ بأي كمية من الزيت لحاجته التي لا تسد إلا جزءا بسيطا منه. وهذا بدوره أدى إلى التأخر في وضع سعر محدد للزيت المنتج في المعاصر التقليدية منها أو الحديثة. وعن سبب انخفاض إنتاج الزيت لهذا العام إلى مستويات قياسية، لم تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة، أكد أحد الفلاحين، من ضواحي تغزوت، أن ذلك يعود إلى عدة عوامل، أهمها تضرر مزارع الزيتون جراء المنخفض الثلجي الأخير الذي ضرب المنطقة في العام الماضي، مؤكدا أن هذا المنخفض أتى على أكثر نسبة كبيرة من أشجار الزيتون. وبالإضافة إلى الثلوج التي تهاطلت على المنطقة وأثرت على محصول هذا العام، فإن ما تبقى من أشجار الزيتون كان محصوله قليلا جدا، بسبب تأثره أيضا بالمناخ الجوي الذي ساهم في تراجع إنتاج الزيتون لهذا العام، مؤكدا أنه وصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ سنوات عديدة جدا، بالإضافة إلى أن قطف ثمار الزيتون في هذا الوقت المبكر من السنة يساهم أيضا في انخفاض نسبة إنتاج الزيت، موضحا أن الوقت الأنسب للقطف هو عندما تكون ثمار الزيتون قد ظهرت عليها علامات النضوج بشكل جيد. وبذلك، تزيد كمية إنتاج الزيت المستخرج. وأضاف محدثنا أن إنتاج الزيت يرتفع كلما تم تأخير عملية القطف، مبينا أن دلائل قطف الزيتون واضحة تتصل بضرورة تلون الثمار باللون الأسود. وأرجع العديد من أصحاب المعاصر الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار زيت الزيتون بالبويرة مع انطلاق موسم الجني إلى الخسائر التي كبدتها الحرائق لثروة الزيتون في المنطقة خلال الصائفة الفارطة، ما جعل الإنتاج يتراجع. ويرى آخرون أن السعر النهائي يتحدد عند الباعة الذين يضاربون في أسعاره، لكن الكثير من الفلاحين وأصحاب المعاصر يبررون ارتفاع أسعار زيت الزيتون بفعل قانون العرض والطلب. وأشار العديد منهم إلى أن انخفاض نسبة إنتاج زيت الزيتون لهذا العام سيساهم بالتأكيد في ارتفاع أسعار الزيت، مؤكدين أن أسعار الزيت مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب قلة الإنتاج لهذا العام، خاصة أن المصالح الفلاحية تنتظر تحقيق ما يقارب أربعة ملايين لتر من زيت الزيتون هذا الموسم ما يمثل مردود 19 لترا للقنطار الواحد من الزيتون. وهي أرقام ضعيفة مقارنة بموسم 2014-2015.
