أمريكا تعد عقوبات على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية

قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد عقوبات جديدة على شركات دولية وأفراد بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق، أن العقوبات المحتملة سوف تستهدف نحو 12 شركة وفرداً في إيران وهونغ كونغ والإمارات، لدورهم المشتبه به في تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم، إن وزارة الخزانة تحتفظ - بموجب الاتفاق النووي المبرم في جويلية - بالحق في إدراج كيانات إيرانية يشتبه ضلوعها في تطوير الصواريخ في قائمة سوداء.
ويقول المسؤولون الإيرانيون، إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي سيعتبر مثل هذه العقوبات انتهاكاً للاتفاق النووي.
وقال مسؤول بإدارة أوباما: "ننظر منذ فترة في خيارات بشأن إجراءات إضافية تتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية انطلاقاً من قلقنا المستمر إزاء أنشطتها بما في ذلك الإطلاق (التجريبي للصاروخ) في العاشر من أكتوبر".
وأضاف المسؤول: "ندرس جوانب مختلفة تتعلق بتسميات إضافية إلى جانب عمل دبلوماسي يتسق مع مصالح أمننا القومي".
وقال فريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تقرير سري في 15 ديسمبر، إن طهران خالفت قراراً لمجلس الأمن الدولي عندما أجرت تجربة لإطلاق الصاروخ الباليستي "عماد" والقادر على حمل رأس نووية.
ويقول دبلوماسيون، إن من المحتمل أن تدرج لجنة العقوبات أفراداً أو كيانات إيرانية إضافية فيما يتعلق بالتجربة الصاروخية. لكنهم قالوا إن روسيا والصين - اللتين تعارضان العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني - قد تعرقلان مثل هذه الخطوة.
وتنفي طهران تقديرات الغرب بأن الصاروخ "عماد" قادر على حمل رأس نووية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن العقوبات التي تنوي وزارة الخزانة الأمريكية فرضها على إيران تتعلق بشبكتين لهما صلة بإيران شاركتا في تطوير برنامج طهران الصاروخي وتضمان الكثير من الأشخاص.
وستمنع العقوبات الولايات المتحدة أو المواطنين الأجانب من إجراء تعاملات مع الشركات المفروض عليها العقوبات. وسيتعين أيضاً على البنوك الأمريكية تجميد أي أصول تمتلكها تلك الشركات أو الأفراد داخل المنظومة المالية الأمريكية.