بن خالفة: البنوك ستمنح القروض الاستهلاكية بعد أسابيع

قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الإثنين، إن كل الإجراءات القانونية لقرار منح القرض الاستهلاكي قد استكملت غير أنه يدخل على مستوى البنوك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسب جاهزية كل بنك.
وأوضح بن خالفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إنه تم استكمال الآليات القانونية، في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها، مبرزا أن هذا الأمر يتوقف على سياسة كل بنك.
وأضاف الوزير أن الأمر يتوقف على كل بنك ووتيرته وانطلاق العملية سيكون بعد الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة كإجراء استراتيجي داخلي تجاري والقرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذو أولوية.
وعن الآليات المعتمدة لمنح القرض الاستهلاكي قال وزير المالية، إن ذلك يتم في حدود ما تسمح به عملية الاقتراض ونسب الفائدة ومدخول كل مواطن ويحدد ذلك على مستوى كل بنك حسب إستراتيجيته التجارية.
وأضح المتحدث ذاته أنه فيه مركزية القروض التي تحسب لكل مواطن، إضافة إلى الإجراءات التي تمس بفوترة المنتوجات المخصصة للقروض، لذا فالإجراءات مصرفية بحتة داخل كل بنك.
من جهتها، أعلنت البنوك جاهزيتها لإطلاق القروض الاستهلاكية، حيث يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية والقائمة ضمت سبع شعب صناعية محلية وقد تتوسع إلى مواد أخرى.
وتم يوم 31 ديسمبر الماضي، التوقيع على القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منح القرض الاستهلاكي، وهذا من طرف وزراء التجارة والصناعة والمناجم والمالية.
وتضمن النص المكون من 5 مواد قائمة بالمنتجات المصنعة أو المركبة محليا المؤهلة لهذا النوع من القروض الذي يهدف أساسا الى دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتحوي هذه القائمة سبعة شعب صناعية محلية على غرار السيارات والحواسيب وبعض مواد البناء وأجهزة التلفاز والأثاث.
وكان منتظرا أن تدخل هذه الصيغة حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع الجاري، وذلك وفقا لإمكانيات كل بنك أو مؤسسة مالية حيث ستعمل هذه الهيئات على وضع هذه الآلية حيز العمل في أقرب الآجال.