ارتفاع الطلب في سوق الشغل بالولاية المنتدبة لجانت

الأغلبية منها تخص فئة عديمي التأهيل

سجلت حصيلة قطاع التشغيل بالولاية المنتدبة لجانت للسنة المنقضية 2015، زيادة في الطلب على الشغل، بالمقارنة مع إحصائيات عام 2014
وسجل خلال السنة الماضية 942 طلب، على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل، بينما سجلت في السنة التي قبلها 907 طلب، لكن اللافت أن عديمي التأهيل، يشكلون الأغلبية، أين أحصت الوكالة 386 مسجل، بينما تمثل 309 من أصحاب الشهادات والمتخرجين من مراكز التكوين، فيما كشفت الإحصائيات عن 237 من أصحاب الشهادات العليا، أو من يصنفون ضمن الإطارات، ويعد عدد معتبر ممن يدخلون في إطار مصلحة المساعدة على الإدماج المهني، والهادف للتقليل من البطالة، لكن سجل القطاع لجوء عدد معتبر من عديمي التأهيل إلى المؤسسات التكوينية للحصول على شهادة تكوين وتأهيل، بعد أن أصبحت الشهادات، حتى بالنسبة للرتب الدنيا، ضمن الشروط التي يتطلبها الحصول على منصب عمل، لكن يبقى اللافت ضمن الأرقام المذكورة، ليس عدد المناصب المفتوحة بل عدد التنصيبات، أي المناصب التي تمت تلبيتها من طرف وكالة التشغيل، حيث بلغ العدد 237 منصب من مجموع 718 عرض عمل تم تقديمه من مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة داخل إقليم الولاية المنتدبة، وحتى إقليم ولاية إيليزي، ما يعتبر رقما ضعيفا، حيث لم يبلغ عدد المناصب الملباة حتى نصف العروض المقدمة.
وترجع الوكالة ضعف الاستجابة وشغل المناصب، إلى طبيعة المناصب والعروض الممنوحة، والتي تتطلب غالبا تأهيل أو شهادات أو شروط مختلفة أخرى، على غرار الخبرة وغيرها.
وأدى الفرق الشاسع بين عدد العروض المقدمة، والمناصب التي تم شغلها إلى نتائج تفسرها المظاهر، التي سادت سوق الشغل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية، حيث عرفت المنطقة والولاية العديد من مظاهر الاحتجاج، التي اختفت لفترة قاربت العام ونصف، قبل أن تعود وتشعل الشارع المحلي من حين لآخر، لكن يبقى مهما الإشارة إلى وجود يد عاملة ضمن فئات الشباب، وفرت لها أجهزة التشغيل مناصب تتلاءم ومؤهلاتها الضعيفة، خاصة ما تعلق بمناصب العمل على مستوى شركات وورشات البناء والأشغال اليدوية الأخرى، إلا أن فئة من طالبي العمل يرفضون الالتحاق بهذه المناصب، بحثا عن مهام ومناصب "ناعمة" أخرى على مستوى المؤسسات البترولية، على غرار مناصب أعوان الأمن وغيرها من المناصب التي لا يتطلب أداؤها جهدا بدنيا.

نظام جديد لمعالجة ملفات الشغل...
سنت مؤخرا الوكالة الوطنية للتشغيل نظاما جديدا سمي بالوسيط، والذي طبق على مستوى وكالات الولاية، في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وهو نظام الكتروني يهدف إلى معالجة أفضل للطلبات وعروض العمل، ويقلل من احتمال المحاباة في معالجة الملفات، ويسهل التكفل بالشباب طالبي العمل، التي كانت دوما لغة طالبي العمل الذي لم تتم الاستجابة لطلباتهم، حيث يعتمد النظام الجديد على معطيات مدوّنة المهن والوظائف، وكذا مختلف المعطيات الخاصة بكل طالب عمل، حيث لاقى البرنامج استحسانا في أوساط البطالين في الفترة الأخيرة، ويقلل البرنامج من جهة أخرى مظاهر البيروقراطية، والمعالجة الكلاسيكية للملفات، ويكرس بشكل أفضل الشفافية في مسار عمليات التوظيف.