قانون المالية يعاقب المسنين والمعاقين..!

رفع رسوم حفاضات الكبار التي زادت أسعارها ب30 من المائة

لم يتوقع الجزائريون أن تشمل مقصلة الزيادات التي طوقت المواطنين منذ إعلان قانون المالية 2016 ودخوله حيز التطبيق برفع ثمن المواد التي كانوا يودون تخفيض ثمنها كالحفاضات الموجهة لكبار السن والعجزة، وبالرغم من أن القانون السابق كان قد أقر رسوما إضافية على المستوردين غير أن الزيادات فاقت جميع التصورات، فقد كان ثمن العلبة التي تحتوي على 7 حفاضات من صناعة تركية 500 دج، أما الحجم الكبير 1000 دج ليرتفع ثمنها بداية شهر جانفي الحالي، ويصبح ثمن العلبة الصغيرة 630 دج، وبالقطعة الواحدة 90 دج للحفاضة والعلبة الكبيرة 1300 دج وهو مبلغ باهظ جدا ومرتفع لا يقوى المرضى وذووهم على اقتناء علبتين أو أكثر في الأسبوع.
وفي هذا الإطار تحكي إحدى السيدات والتي التقيناها في المركز التجاري لباب الزوار اشترت علبة لحماتها: "هذه الزيادات صدمتني فعلا فلم أكن أتوقع زيادة مبلغ 300 دج كاملة، فهذه المادة أكثر من ضرورية للمرضى والعاجزين عن التحرك فكيف لا تفكر الدولة بوضعيتهم الحرجة ووضعية عائلاتهم فالسعر القديم كان يثقل كاهلنا فكيف بالتسعيرة الجديدة؟، مضيفة أن بر الوالدين واجب لذا يجدر على السلطات أن تجد حلولا بديلة كوضع بطاقات للعجزة أو المرضى لتخفيض الثمن لهم أو إدراجها في الضمان الاجتماعي".
من جهته، صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن أغلبية الحفاضات الموجهة للكبار والأطفال على حد سواء قد شهدت زيادات خلال سنة 2015، وهناك بعض التجار من أبقوا على السعر القديم لتوافر مخزون كبير لديهم غير أنه في عام 2016 شهدت ارتفاعا محسوسا فجميعها مستوردة ومنتجيها في الخارج اعترفوا بزيادات في أسعار موادها الأولية.