الجزائر تحصي مخترعيها في حملة وطنية

تنفذها منظمة حماية الثروة الفكرية برعاية وزارة الصناعة

أعلن الباحث ورئيس المنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية، عبد اللطيف بن أم هاني، الأحد، عن مباشرة هيئته حملة وطنية لإحصاء الباحثين المخترعين بالجزائر، بمباركة من وزارة الصناعة والمناجم مقدرا عددهم بالآلاف وقال إنهم يصطدمون ب "حواجز مزيفة" يشكلها المستوردون بالدرجة الأولى.
وأوضح الباحث عبد اللطيف بن أم هاني، خلال استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الجمعية الوطنية لحماية الثروة الفكرية تعمل على تشكيل قاعدة معطيات وبيانات لكل الاختراعات الجزائرية والأفكار البناءة لتضعها تحت تصرف الدولة الجزائرية ورجال الأعمال والمؤسسات من أجل تجسيدها ميدانيا تحت شعار "إسقاط القول بالفعل"، مشيرا إلى مفاوضات مع مؤسسة "كوندور" لتبني الاختراعات ذات الطابع الالكتروني من خلال اتفاقية بين المؤسسة والمخترع والمنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية.
وأكد المتحدث أن المنظمة تمكنت من إقناع العديد من الباحثين والمخترعين الجزائريين بالبقاء داخل الوطن وتسجيل اختراعاتهم على موقعها الالكتروني "onapri.dz"، حيث يبلغ عددهم حوالي 66 باحث ابتكروا اختراعات من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني كل في مجال تخصصه، مؤكدا أنه يتوقع إحصاء الآلاف من المخترعين والمبتكرين الجزائريين يتجاوز عددهم بكثير عدد الأدمغة المهاجرة.
وقال المتحدث، إن وزارة الصناعة والمناجم باركت الحملة الوطنية لإحصاء المخترعين الجزائريين، وأكدت أنها ستقدم لهم الدعم اللازم تجسيد مشاريعهم وخلق مناصب شغل وتحريك الاقتصاد، مشيرا إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المخترعين، واصفا المستوردين ب "حواجز مزيفة" للمخترعين وتحدث عن اختراع لمنع سرقة الهواتف النقالة يكلف فقط حوالي 700 دينار يغني الجزائريين عن كاميرات المراقبة التي تضاعف فاتورة الاستيراد كما يساهم في تقليص معدلات السرقة.
كما وجه نداء لرجال الأعمال ومسيري المؤسسات لاسيما منتدى رؤساء المؤسسات للتقرب من الجمعية التي أعدت برنامجا لتحريك الاقتصاد الوطني.
وذكّر بن أم هاني أن جمعيته تحصلت على الاعتماد في جوان 2015 وتعمل جاهدة لجمع الباحثين الجزائريين سواء داخل الوطن وخارجه، معتبرا الجمعية مشروعا حضاريا جاء لتغطية الفراغ القانوني، حيث تأسست على مبدأين اثنين هما حماية المخترع وحماية الاختراع وتمويل تجسيده للإستغناء عن اللجوء إلى الخارج تحت شعار "إسقاط القول بالفعل" من خلال حماية واستثمار كل ما ينتجه العقل الجزائري من علم وفكر ومعرفة لصالح الشعب الجزائري والمشروع الحضاري للمجتمع الجزائري.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كان قد أشار في تقرير سابق له أن الجزائر فقدت ما بين 1994 و1996 العديد من العلماء والباحثين غادروا الوطن واستقبلوا من قبل بلدان أخرى استثمرت في مادتهم الرمادية ما كلف الجزائر حوالي 40 مليار دولار وبقي النزيف إلى وقتنا الحالي، حيث تستقبل فرنسا لوحدها حوالي 4 آلاف باحث وعدد مهما من الأدمغة الجزائرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعديد الدول الخليجية التي دخلت خط استنزاف الكفاءة الجزائرية والاستثمار في المبدعين والباحثين الجزائريين آخرهم الباحث محمد دومير المتواجد حاليا في قطر وبلقاسم حبة في الولايات المتحدة الأمريكية.