التقشف يزحف على المنح الموجهة للجمعيات بإيليزي

كشفت مصادر مطلعة، عن تدابير جديدة تخص تسيير المنح والإعانات الموجهة للجمعيات،على مستوى ولاية إيليزي، وتتعلق الإجراءات الجديدة بالتقشف، وشد الحزام في صرف الأموال المخصصة للجمعيات، ضمن بنود ميزانية الجماعات المحلية، التي تعتبر ميزانية الولاية أهم تلك المصادر.
وإلى ذلك أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب مصادر على صلة بالملف، بوقف تحويل الأموال للجمعيات وعند الضرورة ترشيد عمليات توزيع المنح للجمعيات، إلا ما تعلق بالضرورة القصوى، ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تقدم نشاطات ذات أهمية خاصة، وغير مكلفة من حيث الميزانية .
وتحصي ولاية إيليزي، قرابة 500 جمعية تنشط أغلبها في القطاع الرياضي، والثقافي، والعلمي، والبيئي، والاجتماعي وغيرها ويستفيد أغلبها من أموال صندوق ترقية مبادرات الشباب والنشاطات الرياضية، إلا أن أغلب تلك الجمعيات لا أثر لها على أرض الواقع، حيث تعرف الولاية نشاط عدد محدود جدا من الجمعيات، بينما يعيد أغلب رؤساء تلك الجمعيات غياب النشاطات الجمعوية بغياب الأرصدة المالية، التي يمكن أن تساعد على النشاط الجمعوي، فيما يشتكي عدد من رؤساء تلك الجمعيات من غياب الشفافية في توزيع المنح الموجهة للجمعيات، على مستوى الجماعات المحلية، بينها الولاية والبلديات، وحتى صندوق ترقية مبادرات الشباب والنشاطات الرياضية، غير أن الواقع يبين أن أغلب تلك الجمعيات لم تساير بعد الإجراءات الجديدة المنظمة للنشاط الجمعوي، وبقي أغلبها يبحث عن الأموال دون مقابل في الميدان.