البرلمان المصري يسجل رقماً قياسياً بتمرير 248 قانوناً

في أقل من أسبوع

سجل البرلمان المصري، مساء الاثنين، رقماً قياسياً في عدد القوانين الرئاسية التي أقرها ومررها في أقل من أسبوع، وأنهى الجلسة المسائية لمجلس النواب المصري، الاثنين، مبكراً، بعدما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمرير 248 قانوناً، معرباً عن رضاه عن مستوى "تمرير" القوانين.
وحذر الخبير القانوني نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، من بطلان القوانين التي تجري الموافقة عليها بهذه الطريقة دون مناقشة وحذر من "انهيار دستوري وقانوني".
وبدأ البرلمان مناقشة 341 قانوناً صدرت في عهد الرئيسين (المؤقت) عدلي منصور و(الحالي) عبد الفتاح السيسي، الاثنين 12 جانفي، لينتهي من مناقشة 72 في المائة منها.
وقال رئيس المجلس عبد العال قبل رفع الجلسة، أنه تم إقرار 248 قانوناً، والمتبقي 73 قانوناً سيتم مناقشة 30 منها في الجلسة الصباحية، اليوم (الثلاثاء)، و43 في الجلسة المسائية، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً.
وناشد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس عدة مرات سرعة التصويت على القرارات بقوانين المعروضة على المجلس، مهدداً إياهم بحل المجلس بسبب المادة 156 من الدستور التي تلزم المجلس بمناقشة كل القرارات الرئاسية السابقة في غضون 15 يوماً، و ناشدهم "تسريع المناقشة لضيق الوقت"، وقرر أن يقتصر الحديث من النواب على نائبٍ واحد معارض وآخر موافق.
وتنصُّ المادة رقم 156 من الدستور على: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وجديرٌ بالذكر، أنه لأول مرة منذ انعقاده الأسبوع الماضي، يرفع المجلس جلسته في تمام الساعة السادسة، حيث كانت تنتهي بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس بنهاية الأسبوع الحالي (الخميس 21 جانفي) سيكون قد انتهى من مناقشة 341 قانوناً، وهي القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي في غيبة البرلمان، أي قبل حلول ذكرى ثورة 25 يناير/جانفي.
وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الاثنين، أن الحكومة ستلقي بيانها يوم 27 جانفي أو 28 جانفي المقبل، مؤكداً "الخطاب سيكون قبل نهاية الشهر"، وألمح إلى أن خطاب الرئيس - لم يُحدد موعده بعد - سيتم عقب إقرار القوانين الرئاسية.