وزير الفلاحة يأمر بإخراج 122 ألف طن من البطاطا المخزنة

فيما سجلت أسعار البطاطا ارتفاعا محسوسا وصل إلى 50 دج للكيلوغرام

وزير الفلاحة يلجا الى المخزون لمواجهة الاسعار
أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد عيسى أمس جميع مديريات الفلاحة على المستوى الوطني بإخراج كميات البطاطا المخزنة منذ أوت المنصرم والمقدرة بأزيد من 122 ألف طن لمواجهة التذبذب الذي عرفته الأسواق في الآونة الأخيرة بالنسبة لأسعار البطاطا التي وصلت إلى 50 دج.
*
قرار وزير الفلاحة حسب المكلف بالإعلام بالوزارة جاء على خلفية الإرتفاع المذهل لأسعار البطاطا على مستوى بعض الأسواق، والهدف من ورائه تحقيق الإستقرار على مستوى الأسعار من جهة والإستعداد من جهة أخرى لاستقبال الموسم القادم الذي ينطلق في منتصف شهر نوفمبر. وأضاف محدثنا أن نظام التخزين الذي كانت قد باشرته جميع المديريات الفلاحية يعد بمثابة استراتيجية ذات أبعاد متعددة يبقى الغرض منا حماية الفلاحين من جهة من خلال تخزين الفائض من الإنتاج وحمايته من الكساد، كما يحمي المستهلك من خلال التحكم في الأسعار وضمان بقائها في مستوياتها المعقولة.
*
وفي هذا الصدد ذكر ذات المتحدث أن السعر الموحد الذي حددته الوزارة بعد إخراج الكميات المخزنة لا يفوق 25 دج، للتذكير كانت قد باشرت مديريات الفلاحة على المستوى الوطني عمليات التخزين بعد الفائض الذي تم تسجيله فيما يتعلق بانتاج البطاطا منذ أوت المنصرم، وقد حدد سعر الشراء ب 20دج على أن يكون البيع فيما بعد ب 25 دج للكيلو غرام الواحد إضافة إلى تخصيص السلطات منحة التخزين لأصحاب غرف التبريد وكذا 1.5 دج للكيلوغرام الواحد كتأمين على المنتوج. وفي هذا السياق أكد المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتأمين أصحاب غرف التبريد. وقد صرح وزير الفلاحة في وقت سابق أنه تم تخزين في وقت قياسي ما يفوق 30 ألف طن واستحسن عملية التخزين المندرجة ضمن إطار جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع والتي تسمح من جهتها بامتصاص الفائض في الإنتاج وحماية مداخيل الفلاحين من جهة ولتزويد السوق في أوقات معينة بالكميات المخزنة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى.