أكثر من 12 ألف مشروع فلاحي ريفي ضمن البرنامج الخماسي القادم

أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تخفيضات في أسعار الأسمدة الكيميائية تصل إلى 20 في المائة، بغية إنجاح الموسم الفلاحي الجاري بعد أن تكبد الفلاحون في السنة الفارطة خسائر فادحة، تبعا لغلاء الأسمدة التي منعت وزارة الطاقة من تسويقها لدواع أمنية إلى غاية إيجاد تركيبة تمنع من استعمالها في تفجيرات المقرات والمؤسسات الرسمية للدولة.
ودعا بن عيسى أمس بمقر دائرته الوزارية في لقاء جمعه بمديري المصالح الفلاحية لعرض إستراتيجية التنمية الفلاحية جميع المسؤولين المعنيين الى التعاون مع الفلاحيين وتسهيل عملية الحصول على القروض، وكذا اتخاذ كافة الوسائل وتجنيدها في سبيل تحقيق الأمن الغذائي. وكشف الوزير في سياق عرض ما تضمنته الإستراتيجية الفلاحية المقررة للبرنامج الخماسي القادم ما بين 2009 و,2013 عن طرح أكثر من 12 ألف مشروع فلاحي لفائدة القرى والأوساط الريفية، بغية الحد من الهجرة الجماعية نحو المدن وضمان الاستقرار بتلك المناطق. وأعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الدولة تدخلت خلال أزمة الغذاء العالمية بأموال كبيرة بلغت 200 مليار دينار أي ما يقارب 3 ملايير دولار حتى تبقي على أسعار المواد الغذائية في وضع مقبول. وأوضح بن عيسى أن الأزمة الغذائية العالمية كان لها إنذار قوي بضرورة القيام بتعبئة شاملة لكافة الموارد الطبيعة والبشرية والمالية والتجنيد الجماعي من أجل الرفع من أداء القطاع الفلاحي وتحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد. وأكد المسؤول الأول عن القطاع ولمواجهة مثل هذه الأزمات أنه من الضروري تقليص الاستيراد واستغلال المنتوج الوطني، بالإضافة إلى تقييم الآداءات وتحليل الإمكانيات الجديدة والعراقيل التي يواجهها قطاع الفلاحة على المستوى الوطني وتحديد رؤية مستقبلية للقطاع.واعتبر ذات المسؤول في تقييمه للمرحلة الأولى من عملية إخراج كميات البطاطا المخزنة بالجيدة، حيث شرعت مديريات المصالح الفلاحية على المستوى الوطني منذ 10 أوت المنصرم في تسويق 122 ألف طن من البطاطا، لحماية المستهلك والفلاح على حد سواء، بالإضافة الى تحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار من جهة ومواجهة التذبذب الذي عرفته الأسواق في الآونة الأخيرة التي تعرف نهاية المخزون السابق قبل الاستعداد للموسم القادم، الذي ينطلق في منتصف الشهر الداخل. وصرح بن عيسى في وقت سابق أن نظام التخزين المندرج ضمن إطار جهاز ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، يعد بمثابة إستراتيجية ذات أبعاد متعددة يبقى الغرض منها حماية مداخيل الفلاحين من خلال تخزين الفائض من الإنتاج وحمايته من الكساد، ومن جهة أخرى يحمي المستهلك من خلال تزويد الأسواق في أوقات معينة بالكميات المخزنة للتحكم في الأسعار وضمان بقائها في مستوياتها المعقولة.