1500 مليار.. خسائر شركات التأمين بسبب "أزمة" استيراد السيارات!

تحديد الكوطة ب152 ألف مركبة يسيل "العرق البارد" للمتعاملين

يُرتقب أن تتجاوز خسائر شركات التأمين الناشطة في السوق الجزائرية 1500 مليار سنتيم خلال سنة 2016 بسبب قرار وزارة الصناعة والمناجم ووزارتي التجارة والمالية بخفض كوطة استيراد السيارات من طرف الوكلاء المعتمدين إلى 152 ألف مركبة، وهو الأمر الذي بات يسيل العرق البارد لمتعاملي التأمين الذين يعتمدون عادة على مداخيل السيارات لرفع رقم أعمالهم.
وقال نائب رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي في تصريح ل"الشروق" أن خسائر رقم أعمال شركات التأمين سيتجاوز 15 مليار دينار خلال سنة 2016، وهو ما وصفه بالرقم المرتفع جدا، مشددا على أن الشركات ستعمل على تطوير نفسها وخدماتها، والبحث عن الجديد لتعويض خسائرها التي ستتجاوز كافة الخطوط الحمراء هذه السنة، مشددا على أن سنة 2016 ستكون صعبة للمتعاملين في قطاع التأمينات.
وبشأن تعويض الجزائريين ضحايا حوادث المرور، أكد خليفاتي أن كافة الملفات المودعة قبل نهاية سنة 2010 تم تعويضها من طرف المتعاملين إلى غاية نهاية ديسمبر 2015، مشددا على أنه لم يبق ملفا واحدا في خزائن وأدراج المتعاملين الذين غطوا كافة النفقات دون استثناء ،فيما قال إن ضحايا 2011 و2012 وبقية السنوات سيتم تعويضها قبل نهاية سنة 2016، فضحايا 2011 سيتم تعويضهم قبل نهاية فيفري، وضحايا 2012 و2013 سيتسلمون مستحقاتهم شهر جوان، ليتم فيما بعد تعويض ضحايا 2015 و2014، فيما شدد على أن ضحايا 2016 سيتم تعويضهم خلال نفس السنة في أجل أقصاه شهرين من التبليغ عن الحادث.
وأكد خليفاتي أنه تم تبليغ المتعاملين من طرف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أنه يمنع منعا باتا تشكل مخزون من الملفات لدى أي متعامل مهما كان السبب، وهو ما سيقضي على هذا مشكل تأخر بشكل نهائي ومن الجذور، مصرحا بأن شركته "اليانس للتأمينات" اليوم لا تواجه هذا المشكل مع زبائنها الذين عوضتهم كلهم.