المخطط الوطني لمكافحة السرطان حقّّق جزء من أهدافه

في سنته الأولى..

كشف الأستاذ مسعود زيتوني، المكلف بتنسيق ومتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019، عن "تحقيق جزء من الأهداف المسطرة" بعد سنة من إطلاق المخطط.
وأكد الأستاذ زيتوني عشية الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف ال4 فيفري، أن هذا المخطط الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يحتوي على 8 محاور إستراتيجية، موضحا بأنه بفضل مجهودات الفريق الطبي الساهر على تطبيق ومتابعة المخطط "تم تحقيق جزء من أهدافه" خلال السنة الأولى من إنطلاقه، واصفا هذه المرحلة ب"المهمة جدا" لنجاحه.
وأشار نفس المسؤول لدى تقييمه للمرحلة الأولى من المخطط إلى الشروع في مكافحة عوامل الإصابة بالأمراض غير المتنقلة بما فيها السرطان حيث حظيت هي الأخرى بمخطط وطني، مشيرا على الخصوص لمكافحة التدخين الذي يتسبب بنسبة كبيرة في هذه الأمراض.
كما أشار في نفس السياق إلى تنصيب لجنة الكشف المبكر على كل أنواع السرطان بالجزائر، سيما سرطان الثدي الذي يأتي في مقدمة الأنواع "الأكثر انتشارا بالمجتمع ولدى المرأة"، حيث تسجل بين 11 إلى 12 ألف حالة سنويا جديدة.
وأضاف في نفس السياق أن هذا النوع من السرطان "يمكن التحكم فيه والشفاء منه بفضل الكشف والتشخيص المبكر باستعمال وسائل غير مكلفة".
وذكر الأستاذ زيتوني بالإنطلاق في تكوين الأطباء العامين نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه هذا السلك في التكفل بالصحة الجوارية، مشيرا في نفس الوقت إلى العجز الذي يعاني منه السلك، خاصة في مجال تشخيص السرطان مما "أعاق وقلص من نسبة الشفاء وتحسين صحة المصابين بهذا الداء".
وعبر من جهة أخرى عن أسفه ل"ضعف الإطار الجواري" مما دفع بالمريض -حسبه- إلى التنقل بين المؤسسات الإستشفائية بحثا عن تكفل جيد، مذكرا في هذا السياق بوضع -في إطار المخطط - شبكة طبية منظمة وعلاج هرمي بدءا بالطبيب العام مرورا بالمختص إلى غاية المؤسسة الإستشفائية الجامعية والمراكز المتخصصة في مكافحة السرطان.
ووصف الأستاذ زيتوني هذا النوع من التكفل الصحي القريب من المواطن ب"أحسن وسيلة علاج" معترف بها بالدول التي طبقتها.
وبخصوص المرحلة القادمة من المخطط، قال الأستاذ زيتوني أنها ستكون "مرحلة تقييم لما سبقها"، مشددا على "ضرورة وضع منهج عمل منطقي منظم ومنسق" حسب الأهداف المسطرة والقيام من حين لآخر بتقييم للنشاطات الناجحة من أجل مواصلة العمل وتحسين الوضعية.
أما في حالة تعثر بعضها، فيرى المختص أنه من "المهم الاعتراف بالأخطاء المسجلة "لاستدراكها وضمان التقدم والاستمرار مستقبلا.
الاستفادة من تجربة الدول الاسكندنافية في الوقاية من السرطان
وأكد الأستاذ زيتوني من جانب آخر "صعوبة التخفيض من نسبة الإصابة بالسرطان" لإرتباطه بعاملي التقدم في السن والتطور الاقتصادي والتكنولوجي، مستشهدا ببعض الدول المتطورة التي فشلت في ذلك باستثناء الدول الاسكندنافية كالسويد والنرويج التي نجحت في تحقيق استقرار للداء بفضل إتباع نظام صحي يرتكز خصوصا على الوقاية.
وذكر بالمناسبة، بأن الجزائر التي توصلت إلى "القضاء نهائيا على الأمراض المعدية" التي فتكت بالمجتمع خلال السنوات الأولى للإستقلال بفضل التغطية الواسعة باللقاحات تواجه اليوم -كما أضاف- "ثقل" الأمراض غير المتنقلة بما فيها السرطان، الذي أصبح "ظاهرة اجتماعية ليس لها علاج معجزة ولا لقاح خاص" لوقف زحفها.
وبالنسبة لنفس المختص فإن مكافحة السرطان "تستدعي وقتا طويلا ووقاية مستمرة دون فشل" لأن طريق التصدي لهذا الداء "طويل جدا".
للإشارة فإن هذا المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي بادر به الرئيس بوتفليقة قد جندت له كفاءات طبية وطنية عملت بدون هوادة خلال سنتين حتى يرى هذا المخطط النور.
ويتمحور المخطط بالخصوص حول الوقاية والكشف والتشخيص المبكر والتكوين والجوانب المالية.
وتم تجسيد هذا المخطط -كما ذكر الأستاذ زيتوني- بعد إتخاذ جملة من الإجراءات من بينها مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في شهر ماي 2015 على المحاور الإستراتيجية التي جاءت بها الوثيقة ورصد المبلغ المالي المخصص له و المقدر ب180 مليار دج.
ومن بين الإجراءات الأخرى المتخذة لتطبيق المخطط تنصيب اللجنة الوطنية للمتابعة والتقييم من طرف الوزير الأول، عبد الملك سلال، والتي يترأسها وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف.