القصة الكاملة لصديقة الحلاقة التي تحتال على زبائنها باسم قضاة مجلس قضاء عنابة

ادعت بأنها على علاقة بمستشار بالمحكمة العليا

أجلت نهاية الأسبوع المحكمة الابتدائية بعنابة النظر في قضية المسماة أمال وصديقتها الحلاقة بتهمة الاحتيال على الزبائن باسم قضاة بمجلس قضاء عنابة
تفاصيل القضية تعود إلى نهاية سنة 2011 عندما توجهت المسماة (ن.ن) إلى محل للحلاقة المجاور لمنزلها لصحابته المسماة (ح.م) ببلدية البوني وبدأت خلالها سرد تفاصيل قضية سجن أخيها في قضية سرعة عندما عرضت عليها صديقة الحلاقة المسماة أمال التي كانت متواجدة بالمحل مساعدتها مدعية بانها تعرف قضاة بمجلس قضاء عنابة من شأنهم تخفيف العقوبة أو إلغائها تماما مقابل مبلغ مالي قدرته المسماة «أمال» المسبوقة قضائيا ب90 مليون سنتيم في حالة تحصل أخيها على البراءة مع إمكانية تخفيف المبلغ في حالة فقط تخفيف الحكم وبناءا على ذلك أخبرتها الضحية بأنها لا تتوفر على المبلغ مما جعل المسماة أمال تطلب منها دفعه على أقساط مقابل مساعدتها بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم ومن جهة أخرى أقدمت الضحية على دفع المبلغ الأول والمقدر ب30 مليونا تم مبلغ أخر يقدر ب20 مليونا أي إجماليا سلمت الضحية مبلغ خمسين مليون للمسماة أمال التي أوهمتها بأنها وضعت المبلغ في حساب مستشار بالمحكمة العليا ونائب سابق بمجلس قضاء عنابة حيث أقدمت على إيداع مبلغ خمسة ملايين فقط في رصيد القاضي عبر بريد قسنطينة كمبلغ عن أتعاب إبنه المحامي الذي يرافع قضية طلاقها بمحكمة الذرعان علما أن المحامي يمنح زبائنه رقم حساب والده ببريد الجزائر كونه لا يملك حسابا جاريا بذات المصلحة لدفع الأتعاب الخاصة به عن القضايا التي يترافع فيها لتوهم بعد ذلك الضحية بواسطة الوصل بأن المبلغ هو 50 مليون وليس خمسة ملايين وهو ما كشفته فيما بعد مجريات التحقيق للإشارة أن المسماة أمال كانت قد اتصلت بالمستشار للاستفسار عن قضية سقوط أحكام الأمر بالقبض الصادرة في حقها من طرف مصالح أمن الطارف وكذا مصالح الأمن بعنابة في قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد هذا قبل أن يقدم محامي أخ الضحية عندما سردت أمامه الأحداث كاملة التي جمعتها بالمسماة أمال على نصحها بالابتعاد عنها وبأنها مجرد عملية احتيال فقط وبعد اقتناعها بالأمر توجهت الضحية (ن.ن) القاطنة بالبوني مباشرة لغرفة البحث والتحري لدى مصالح الدرك الوطني بعنابة لتودع شكوى رسمية ضد المسماة أمال تم على إثرها فتح تحقيق معمق حول تفاصيل القضية نصب بعدها كمين للإيقاع بالمتهمة تحت إشراف قضاة وكذا النائب العام بمجلس قضاء عنابة خاصة وان المتهمة كانت تستعمل أسماءهم في الاحتيال على زبائنها حيث أخذت الضحية موعدا لتلتقي بالمتهمة بكافتيريا معروفة بالقرب من شاطئ سانكلو لتمنحها مبلغ 30 مليون المتبقية أين تم توقيفها متلبسة وهي بصدد قبض المبلغ ليتم على إثرها اقتيادها للتحقيق حيث اعترفت لدى مصالح الدرك بأنها على علاقة بالمستشار بالمحكمة العليا فيما تم كذلك توقيف صديقتها الحلاقة ليتم إيداعهما الحبس بتهمة النصب والاحتيال بالنسبة للمسماة أمال والمشاركة في النصب والاحتيال بالنسبة للحلاقة هذا وقد أنكرت المتهمة معرفتها بأي مستشار أو قاضي بمجلس قضاء عنابة أمام قاض التحقيق وهو التضارب في الأقوال والتصريحات الذي بدا واضحا من خلال محاضر الاستماع لدى فصيلة البحث والتحري وكذا محاضر الاستماع لدى قاضي التحقيق بمحكمة عنابة.