المجاهد محساس يطالب بالدينار الرمزي والمحكمة تقضي ب 5 سنوات سجنا للمعتدين

تعرّض لاعتداء وسرقة

أحمد محساس
نطقت هيئة محكمة القليعة الاثنين ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة تحت التهديد وبغرامة مالية ب60 ألف دينار والإبعاد عن ولايات العاصمة والبليدة وتيبازة، وهذا في أغرب سرقة تعرضت لها شهر جوان شخصية تاريخية وعضو لجنة ال 22 التي فجرت الثورة، وعضو مجلس الأمة، المجاهد أحمد محساس.
*
وتعود تفاصيل القضية العجيبة إلى شهر جوان المنصرم، حيث توجه السيناتور المجاهد أحمد محساس الذي كان مرفوقا بسائقه وحارسه الشخصي الذي هو شرطي وضعته لحمايته كشخصية هامة المديرية العامة للأمن الوطني، نحو شاطى العقيد عباس بالدواودة للتمتع برؤية البحر، ومباشرة بعد نزول أحمد محساس من السيارة وتوجهه نحو الشاطئ انقض الشابان على الشرطي الذي كان بالسيارة وهدداه بسكينين، أحدهما على الرقبة والآخر على البطن، وأخذا منه المسدس ليفرغاه من حامل الرصاص ويلقيانه على الشاطئ وسرقا منه 4600 دج وهاتفا نقالا من نوع نوكيا آخر طراز. وفي هذه الأثناء، وحسب ما جاء في تصريحات الشرطي الضحية ومحامي المجاهد محساس، انقض الشخص الثالث الذي كان فوق ظهر حصان على المجاهد محساس بواسطة سكين مهددا إياه ومعنفا ليسرق منه هاتفه ومبلغا ماليا معتبرا لم يحدده صاحبه. هذا وكان الشرطي قد توجه بعد ثلاثة أيام من الجريمة إلى درك الدواودة الذين تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين وعرضهم على الضحية الذي تعرف عليهم مباشرة.
*
المتهمون الثلاثة حاولوا إبعاد التهمة، كما أنكروها جملة وتفصيلا، وهو ما ذهب إليه محامي أحد المتهمين الأستاذ حمزة بريش الذي تساءل كيف تمكن الشرطي الضحية من التعرف على المتهمين بعد عشرة أيام من الحادثة؟! مضيفا: كيف يأتي شخص من وزن أحمد محساس لمكان كشاطئ عباس المعروف بالجرائم المتعددة؟
*
أما دفاع أحمد محساس، فقد رافع مطولا حول خصال المجاهد الذي تأسف كيف "عنّفه السّراق"، ليطالب بالدينار الرمزي مثلما أمر به موكله الذي هو المجاهد محساس.
*
ممثل الحق العام، وفي مرافعة جميلة، أطنب في ذكر خصال المجاهد والسياسي ورجل الأمة أحمد محساس، وهو أحد مفجري ثورة التحرير ويدين له كل الأجيال بالاستقلال والحرية، بما فيها المتهمون الثلاثة الذين تعرضوا له بالتهديد بالسلاح وبجرح السرقة، ليطالب بتطبيق عقوبة 7 سنوات سجنا. هذا وقد نطقت المحكمة مباشرة حكما ب 5 سنوات نافذة واسترجاع المسروقات وبغرامة مالية ب 60 ألف دج والإبعاد عن ولايات الجزائر والبليدة وتيبازة.