الترخيص للشركات الأجنبية بفتح محطات بيع الوقود

العملية دخلت حيز التنفيذ لكسر احتكار نفطال

تصوير: يونس أوبعيش
ابتداء من الآن ستظهر محطات جديدة للوقود متطورة لا تحمل العلامة التجارية "نفطال" التي عهد الجزائريون رؤيتها عند كل محطة وقود، لأنه تم ابتداء من يوم الثلاثاء فتح الباب رسميا أمام الشركات النفطية الخاصة الأجنبية والوطنية لإنشاء شبكات توزيع للوقود منافسة لمحطات "نفطال" التي تحتكر توزيع الوقود حاليا.
*
وابتداء من الآن ستبدأ في الظهور محطات وقود جديدة تحمل إسم شركات نفطية كبرى، مثل شركة توتال الفرنسية التي ستشرع في الإنتشار، وتقوم بإنشاء شبكة توزيع للوقود في الجزائر، وستنقل البنزين لمحطاتها عبر الوطن بصهاريج خاصة، غير صهاريج "نفطال" التي اعتاد الجزائريون مشاهدتها في الطرقات، وستحمل صهاريجها ومحطاتها أسماء تجارية أخرى، غير علامة نفطال، وألوانا أخرى غير اللونين الأصفر والأزرق اللذين يرمزان لمحطات نفطال الصفراء اللون، التي عهدها الجزائريون، وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر منذ بداية الإنفتاح على القطاع الخاص في الجزائر.
*
وذلك لأنه سيكون بإمكان الخواص ابتداء من الآن أن يتقدموا لوكالة ضبط المحروقات من أجل الحصول على اعتماد للإستثمار في مجال توزيع الوقود إلى جانب نفطال التي تعتبر إلى غاية هذه اللحظة الشركة الوحيدة لمحطات توزيع الوقود، وهذا بموجب مرسوم تنفيذي صدر الثلاثاء في الجريدة الرسمية ينص على فتح الباب أمام علامات تجارية جديدة لتوزيع الوقود في الجزائر، من خلال السماح لها بإنشاء محطات للوقود في كل مكان لتنافس محطات نفطال وفقا للشروط المعمول بها في دفتر الشروط.
*
ويشترط المرسوم أن يبقى سعر الوقود بكل أنواعه بسعره الحالي، سواء تعلق الأمر بالبنزين العادي بالرصاص أو بدون رصاص، أو البنزين الممتاز بالرصاص أو بدون رصاص، أو الغازل أويل، أو الفويل أويل، وكذا غاز البترول المميع ، سواء تعلق الأمر بغاز البوتان التجاري السائب، البروبان التجاري السائب، البوتان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كيلوغراما، البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كيلوغراما وأن يكون موحدا على المستوى الوطني، على أن تتكفل وكالة ضبط المحروقات بتعويض النفقات الإضافية التي تتكبدها هذه الشركات الخاصة في نقل الوقود للمحطات البعيدة أو النائية، وذلك كدعم من الدولة لسعر الوقود، لضمان بقاء سعره كما هو في جميع محطات الوقود على المستوى الوطني سواء كانت تابعة لنفطال أو لغيرها من الخواص، وسواء كانت تحمل علامة نفطال أو علامة أخرى.
*
كما ينص المرسوم على أن الشركات الخاصة التي ترغب في الإستثمار بهذا المجال يجب أن تتحصل على ترخيص من وكالة ضبط المحروقات التي تشرف على تنظيم السوق ومراقبة التوزيع والتأكد من احترام كل الشركات لبنود دفتر الشروط.
*
وتطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات البترولية التي أسعارها معنية بصندوق معادلة وتعويض تكاليف النقل وهي كالآتي: الوقود، وغاز البترول المميع التجاري.
*
ويشمل الوقود المنتجات البترولية السائلة في الشروط العادية المرقمة كما يأتي البنزين العادي برصاص أو بدون رصاص، البنزين الممتاز برصاص أو بدون رصاص، الغاز أويل، الفويل أويل، وكذا غاز البترول المميع.
*
بينما يشمل غاز البترول المميع التجاري المنتجات البترولية المرقمة كالآتي: البوتان التجاري سائبا، البروبان التجاري سائبا، البوتان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 13 كيلوغراما، البروبان المعبأ ذو وزن يساوي أو أكبر من 35 كيلوغراما.
*
ويطبق سعر البيع دون رسوم للمنتجات البترولية بصفة موحدة على كافة التراب الوطني، ويشمل سعر البيع بالتجزئة دون رسوم للمنتجات البترولية على سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف تكرير البترول والنقل البري وبواسطة الأنابيب وتكاليف التخزين والتوزيع بالجملة وبالتجزئة بالإضافة إلى الهوامش المعقولة لكل نشاط.
*
وتشرع سلطة الضبط في تحديد هامش الربح المعقول استنادا إلى التطبيقات الدولية المعترف بها في المهنة بالنسبة لمصافي ذات التعقيدات المماثلة.
*
يجب أن يسمح أجر نشاط التوزيع بالجملة الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات بتغطية تكاليف الخدمات المتخذة لهذا النشاط.
*
علما أن عدد محطات الوقود حاليا يقدر ب 1800 محطة، منها 1200 محطة مملوكة للخواص لكنها تحمل علامة نفطال لأنها العلامة الوحيدة الموجودة، إضافة إلى 600 محطة مملوكة للشركة الأم "نفطال".