نفطال تنفي إعادة تأميم محطات الوقود من المسيرين الخواص

نفت مؤسسة نفطال وجود أي نية لدى الدولة من أجل استرجاع محطات توزيع الوقود المسيرة من طرف الخواص بموجب عقود تسيير، وأكدت في هذا الصدد بأن الجدل القائم حول هذه المسألة منذ اعتماد مشروع قانون المحروقات الجديد لا مبرر له.
أوضحت نفطال في بيان لها بأن عدة اجتماعات عقدت برآسة وزارة الطاقة والمناجم بخصوص إعادة النظر في بنود تأجير العقود الخاصة بتسيير محطات الوقود التابعة لنفطال، وعكس ما أكده بعض المسيرين الأحرار عبر الصحف الوطنية فإن المفاوضات التي أجريت في نهاية سنة 2004 والتي استمرت سنة 2005 سمحت بإثراء عقود التأجير المتعلقة بالتسيير وإلغاء كل التدابير التي اعتبرت بأنها معيقة، مؤكدة في هذا الصدد بأن الصيغة النهائية لعقود تأجير تسيير محطات الوقود في صيغتها الجديدة تأخذ بعين الإعتبار الشكل والقواعد التجارية.
وفيما يتعلق بملكية محطات الوقود التي يستغلها المسيرون الأحرار ، توضح نفطال بأن ملكية نفطال لهذه المحطات لا جدل فيها لأنها تعود إلى الممتلكات التي اشترتها سوناطراك من الشركات الأجنبية سابقا أو تحصلت عليها كتعويض، وهو ما يجعل هذه المحطات ملك للدولة ولم تكن يوما ملكا للخواص، ومن ثم فلا يوجد مبرر لاستعادتها لأنها في الأصل ما تزال ملك للدولة وستبقى ملك للدولة، كما أن ملكية نفطال لهذه المحطات مكرسة بموجب القانون الجزائري من خلال عدة مواد قانونية، على غرار كل الممتلكات التي استعادتها الدولة أو استلمتها سوناطراك كتعويض مباشر فيما سبق، طبقات لبروتوكول الإتفاق "آس أ بي بي" الصادر في 30 جانفي 1967 المتعلق بإعادة شراء أو استرجاع كل ممتلكات سوناطراك، وتوضح نفطال بأنه منذ إعادة هيكلة سوناطراك سنة 1980 ، كل الممتلكات الوطنية المرتبطة بنشاطات توزيع ومحطات الوقود تم تحويلها للمؤسسة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتوجات البترولية بموجب المرسوم 80 106 المؤرخ في 6 مارس 1980 الذي يعطيها الحق في ملكية كل هذا النوع من الممتلكات، وأيضا بموجب المرسوم رقم 87 189 المؤرخ في 25 أوت 1987 المعدل للمرسوم رقم 80 101 المؤرخ في 6 أفريل 1980 الذي تم بموجبه استحداث المؤسسة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتوجات البترولية وتحويل ممتلكاتها إلى نفطال، وبغض النظر عن هذه المواد القانونية والمراسيم فإن ملكية نفطال لمحطات الوقود واضحة ولا تحتمل أي نقاش أو مراجعة أو إعادة نظر فيها.
أما فيما يتعلق بالبنود المدرجة في العقود الجديدة التي تم التفاوض حولها فقد أكد نفطال بأن هذه العقود تتضمن تدابير أكثر ليونة وامتيازات كبيرة لصالح المسيرين الأحرار مقارنة بالعقود المطبقة من طرف الشركات البترولية التي كانت تسير هذه المحطات سابقا بالجزائر، أو تلك التي تسير هذه المحطات حاليا عبر مختلف أنحاء العالم، ومن بين التدابير التي تمت إضافتها"مدة العقد تسيير القواعد التجارية لهذه المحطات" التي تم تمديدها إلى من ثلاث سنوات إلى ما لا نهاية، وكذلك تعديل البند المتعلق ب "القواعد التجارية"حيث أصبح بيع لواحق السيارات مدمجا ضمن هذه القواعد ولا يتطلب ترخيصا خاصا من نفطال ، تأجير التسيير يلزم نفطال بتموين المسيرين حصريا من طرف نفطال نفسها بالمنتوجات البترولية طيلة مدة العقد، وبالنسبة لباقي المنتوجات الخاصة بالوقود والزيوت.
جميلة بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com