الحكومة تقرر مساعدة قضائية لفائدة المحرومين

خلايا جوارية لمرافقة الفئات الضعيفة

قررت الحكومة إنشاء خلايا جوارية مهمتها إعلام وتحديد الأشخاص القابلين للاستفادة من مساعدة الدولة ومرافقتهم، كما ستساهم في القيام بالأعمال الإنسانية عند حدوث كوارث أو نكبات. وأكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج السيد جمال ولد عباس خلال العرض الذي قدمه امام مجلس الحكومة المجتمع اول امس الخميس برئاسة السيد أحمد أويحيي رئيس الحكومة أن هذه الخلايا ستسمح أيضا بتوجيه النشاط أكثر فأكثر نحو الفئات الضعيفة من السكان وضمان تنسيق أفضل بين الهياكل المكلفة بتنفيذ البرامج الاجتماعية.
ومن جهة أخرى قررت الحكومة منح فئات هشة من المجتمع حق الاستفادة من المساعدة القضائية، حيث تتكفل الدولة بالمصاريف الخاصة بكل الإجراءات القانونية التي يتخذوها أمام العدالة، ويستفيد من هذا الامتياز حسب نص المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال نفس الاجتماع المعوقون وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين وضحايا الإرهاب.
وذكر بيان المجلس أن هذه الفئات ستستفيد "من الآن فصاعدا وبقوة القانون من المساعدة القضائية على النحو الذي تكفل لهم حقهم في اللجوء إلى العدالة".
وحسب نص البيان فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يندرج في إطار تجسيد مبادئ العدالة التي تضمن مساواة كل المواطنين في اللجوء إلى القضاء من خلال تمكين الأشخاص الأكثر حرمانا أو الذين لا يملكون موارد كافية من الاستفادة من المساعدة القضائية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق شامل تعرف فيه المنظومة القضائية في الجزائر تعديلات جذرية تتماشى مع سياسة إصلاح القطاع، ومن شأن التعديلات الجديدة ضمان هامش اللجوء للعدالة لكل المواطنين حيث تتكفل الدولة بمصاريف الفئات المحرومة والتي غالبا ما تتحاشى اللجوء إلى القضاء بسبب عدم توفرها على الإمكانيات المادية.
وفضلا عن ذلك فقد درس مجلس الحكومة وصادق أيضا على أربعة مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاعات الطاقة والمناجم والفلاحة والثقافة.
ويتعلق الأول بمشروع مرسوم يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز.
ويحدد هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات الصادر في 5 فيفري 2002 المنهجية التي يتعين أن تستعملها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز على أساس التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وكذا السياسة الوطنية للطاقة.
وفي قطاع الفلاحة صادق بعد الدراسة على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول كيفيات قبض عينات من حيوانات مصنفة ضمن إطار الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والثاني يحدد تدابير الحماية والمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية ومواطنها.
ويحدد هذان النصان اللذان اتخذا تطبيقا للأمر المتعلق بحماية بعض الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها الإجراءات العملية لتجسيد حماية هذه الحيوانات المهددة، كما يهدفان إلى حماية التراث البيئي والحيواني للبلاد.
ومن جهة أخرى وفي سياق استكمال إصدار القوانين الفرعية الخاصة بتطبيق قانون الوظيف العمومي درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع الثقافة.
ويحدد النص كيفيات الالتحاق بهذا السلك والتدرج في المسؤوليات كما يقر أيضا الزيادة في أجور العمال المنتسبين إلى القطاع وفقا للتصنيف الجديد المعمول به.